خلاصه ماشینی:
"النقود الورقیة إن من أهم المسائل المستحدثة فی الفقیه الإسلامی بحث النقود الورقیة أو الأوراق المالیة( (1) ) وقد طرحت حول هذا البحث عدة تساؤلات: منها: أنه هل تثبت فیها حرمة الربا المعاوضی والربا القرضی کما تثبت فی النقدین (الدینار والدرهم)؟ فهل یجوز ـ مثلا ـ بیع عشرة آلاف تومان من الورق المصرفی المتداول الیوم بأحد عشر ألفا من نفس العملة ولمدة خمسة أشهر؟ ومنها: أنه هل تجوز المضاربة بها، أو لا، بناء علی اعتبار النقدین فیها واختصاص صحتها بوقوعها علی النقدین کما علیه أکثر الفقهاء؟ ومنها: أنه هل تجری علیها أحکام الصرف من وجوب القبض فی المجلس وشبهه؟ ومنها: أنه هل تجریی علیها أحکام الصرف من وجوب القبض فی المجلس وشبهه؟ ومنها: أنه هل تجب فیها الزکاة الواجبة فیالنقدین؟ ومنها: أنه لو فرض التفاوت الفاحش فی مالیة هذه الأوراق بحیث أدی إلی ضعف أو سقوط القوة الشرائیة الموجودة فیها فهل یجب أداء نفس المقدار السابق من الدین ـ مثلا ـ کما هو الحال فی النقدین فی صورة تأخیر الأداءأو یجب التدارک بما یعادل قیمتها یوم الأداء مع أنه لا یجوز ذلک قطعا فی النقدین لاستلزامه الربا المحرم فیهما؟ وکذا الکلام بالنسبة إلی المهور وسائر الضمانات الاخری التی تکون موارد لابتلاء عامة الناس؛ فمثلا سألنی یوما أحد المؤمنین عن حکم تقصیره فی حق بناء عمل له مدة عشرة أیام، وکانت اجرته آنذاک ـ قبل حوالی ستین عاما ـ تبلغ ثلاثة ریالات للیوم الواحد، والحال أن معدل اجرته یوم السؤال تبلغ ألف تومان، وعلیه فهل یکتفی بإعطائه ثلاثة توامین أم یکون ملزما بإعطائه عشرة آلاف تومان؟ هذا ولا یخفی أن نشوء مثل هذا النوع من التضخم المالی کان سببه ولا یزال رواج هذه النقود الورقیة بین الناس وازدیاد تعاملهم بها وکثرة تدفقها فی الأسواق الأمر الذی أدی شیئا فشیئا إلی انعدام التعادل النسبی القائم بن القیمة الثابتة لهذه الأوراق من جهة وبین ارتفاع قیمة السلع والبضائع من جهة اخری، بینما نلاحظ بوضوح وجود هذا التعادل قائما بین قیمة النقدین (الدینار والدرهم) وبین السوق، فإن حصل ارتفاع أو انخفاض فإنه یحصل لکلیهما بنسبة متساویة تقریبا."