خلاصه ماشینی:
"تعریفه : یمکن تعریف التأمین بأنه : عقد بین الموءمن ـ بالکسر ـ أی الشرکة وبین الموءمن له أو المستأمن فی مدة معینة من جهة الابتداء والانتهاء ؛ لتأمین خسارة خاصة بالنسبة إلی نفس أو مال ـ کالعین أو المنفعة ـ أو حق أو مسوءولیة ، فی قبال تعهد الموءمن له بدفع ما توافقا علیه ، فیقول المؤمن : أنا ملتزم ومتعهد بأن أدفع للموءمن له مبلغا معینا ولو بالکسر المشاع من الخسارة أو جمیع مبلغ الخسارة عند حدوث الحریق ـ مثلا ـ بالنسبة إلی کذا وکذا ، فی مقابل أن یدفع الموءمن له مبلغا یتفق علیه ـ الذی یسمی بقسط التأمین ـ أو فی مقابل تعهد الموءمن له بدفع المبلغ المذکور ( (1) ) .
وفیه : أولا : إن مورد الإجماع هو الضمان الشرعی الذی یکون عندنا هو نقل الذمة إلی الذمة ، ومن المعلوم أنه متقوم بثبوت شیء فی الذمة ، فالقول بلزوم الثبوت فی الذمة فی الضمان المصطلح الشرعی لا یلازم اعتباره فی الضمانات العرفیة التی تکون هی التعهد بالمال وکون مسوءولیته علی الضامن من دون انتقاله بالفعل إلی ذمته ، کما هو الحال فی موارد العاریة المضمونة مع الشرط ، أو کون العین المستعارة ذهبا أو فضة ، وفی موارد ضمان الید کقولهم : « علی الید ما أخذت حتی توءدیه » ( (36) ) وإن الغاصب ضامن ؛ فإن الضمان فی أمثال هذه الموارد لیس إلا بمعنی کون مسوءولیتها فی عهدته بحیث یکون هو المتعهد بردها ولو مثلا أو قیمة عند تلفها من دون اشتغال ذمة الضامن بالبدل فعلا ."