خلاصه ماشینی:
"و أما خلاصة ما جاء فی الرأی الفقهی فسؤالان: الأول:حول ما إذا کان یجوز إسقاط الجنین المصاب بالإیدز أم لا؟ فکان الجواب کالآتی:«بعد الاستنارة برأی أهل الاختصاص الذین یقولون:إن احتمالات انتقال العدوی من الأم المصابة إلی الجنین واردة،و إن أغلبها حدث وقت الولادة،و حیث أنه حتی الآن لم یتمکن العلماء من معرفة إصابة الجنین و هو فی الرحم قبل تمام مائة و عشرین یوما علی بدء حمله،أو بعدها،فما الحکم فی ضوء عدم وجود علاج لمریض الإیدز حتی الآن؟ و الجواب:أن إسقاطه قبل 120 یوما من بدء حمله حرام علی الرأی الأحوط،لأن النطفة حیة ترزق،و هی أصل الإنسان،فالعدوان علیها عدوان علیه،و فی رأی آخر یکره کراهة تحریمیة.
و لکن ما هو الحکم لو أن المریض بمرض الموت قد اتصل به الموت و کان سبب الموت أمرا آخر غیر المرض الذی أقعده؟فهل تأخذ تصرفاته حکم المریض بمرض الموت؟ لم یوضح فقهاء المالکیة هنا رأیهم أما الحنفیة فأکثرهم یعتبرون أن المریض قد مات فی مرض الموت،و علی هذا الرأی الشافعیة،فقد جاء فی مغنی المحتاج«أجیب بأنه قتل أو غرق مثلا فی هذا المرض أن حکمنا فإنه مخوف لم ینفذ کما مر،و إلا نفذ»3.
أما إذا تبرع بشیء سواء تم هذا التبرع صریحا أو تم فی صورة بیع صوری،أو شراء صوری،کأن یحابی المریض الطرف الآخر فیما رتبه العقد من التزام مالی فی ذمة الطرف الآخر،فیکون هذا نافذا إذا کانت قیمة مازاده -محاباة فی البیع أو الشراء عن ثمن المثل-یفضل عن الدیون،و یخرج من ثلث الترکة بعد أداء هذه الدیون،و إلا کان الزائد موقوفا علی إجازة الورثة، و جمیع العقود تأخذ هذا الحکم،سواء أکانت إیجارا أم غیره،و کذلک لا یمنع أن یتزوج،و لکن علی أن لا یزید المهر عن مهر المثل،و به قال الحنفیة1،و ذهب المالکیة إلی أنه لا یجوز للمریض أن یتزوج،سواء أکان محتاجا إلی النکاح أم لا علی المشهور2."