خلاصه ماشینی:
"بمبارة اخری، ان تشغیل احتیاطات الجهاز المصرفی القابلة للاقراض(بحوالات الحزینة) و بمعدلات فائدة میسرة لا تتجاوز(7%)،علی وفق السیاسة فی اعلاه،بات واحدة من اشد العقبات التی یواجهها الجهاز المصرفی الیوم فی تطویر هیکل مرن لاسعار الفائدد یتناسب و متطلبات المرحلة الاقتصادیة،اذ ان الاقتراض عن طریق تلک الحوالات لازال یشکل نسبة عالیة من القروض للتی یمنحها بجمع المعادلات فی(1)فی اعلاه نستنتج ان: 2-معامل مضاعف اعادد الایداع (RMC-Redeposting Muitiplier Coefficient) اولا-الفرضیة و الفرضیة المقابلة: ان فرضید الدراسة تأتی ردا علی تساؤل مشروع لاحد الافراد المودعین فی الحسابات المصرفیة الثابتة بخصوص امکانیة قیامه بسحب عائد الودیعة (الفائدة المتحققة)فور ایداعه لها،مقترحا علی سبیل المثال رفع الفائدة علی حساب الودائع الثابتة لمدة سنة و جعلها 15%بدلا من 12%شریطة ان یتقاضی المصرف التجاری عمولة قدرها 1%عند السحب المقدم لمبلغ الودیعة.
ان الفرضید المقابلة التی تعتمدها الدراسة تقوم علی اساس ارتفاع عنصر التکالیف فی الودیعة الواحدة و ارتفاع معدل الفائدة فی حالة قیام المودع بأعادة ایداع المبالغ المسحوبة الناجمة عن الفائدة المتحققة و لعدة مرات فی آن واحد،الامر الذی سیرتب علی الجهاز المصرفی دفع فوائد اضافیة غیر منظورة یمکن تسمیتها اصطلاحا(بالفائدة الکامنة غیر المعلنة)التی تتحقق بفعل تأثیر معامل مضاعف الایداع (RMC) و الذی یمکن برهنته وفق الاشتقاق الریاضی الاتی: تفترض ان: (Pi) -مبلغ الودیعة خلال مراحل او مرات الایداع او تکرار الایداع و التی هی i(O,1,2...
مما یعنی ان الجهاز المصرفی سیتحمل تکالیف اضافیة تزید عن 2%سنویا و هی تمثل الفرق بین (r) و (r*) فی وقت کان مقدور الجهاز المذکور علی وفق التطبیقات الاعتیادیة،استثمار تلک المبالغ من الفائدة المسحوبة مقدما و اقراضها لقاء حصوله علی عائد للفائدة بدلا من دفعه لها:- کما نستطیع ان نحصل من خلال المثال التطبیقی فی اعلاه علی قیمة معامل مضاعف الایداع(؟)حسابیا بعد استخدام المعادلة(5)المشار الیها آنفا و بالشکل الاتی:- r* ?."