خلاصه ماشینی:
"فبأستخدام التفاضل اللوغارتمی للمعادلة(1)و بافتراض ثبات سرعة تداول النقود (V) التی هی مقلوب الطلب علی النقود عبر الزمن (t) بمکن التوصل الی ان توازن سوق النقد و علی النحو الآتی: (به تصویر صفحه مراجعه شود) ان الاختلال فی السوق النقدیة سیقود بـ(به تصویر صفحه مراجعه شود)الواردة فی المعادلة(2)لتکون علی النحو الآتی: (به تصویر صفحه مراجعه شود) ب-اشتقاق الفجوة علی وفق افتراضات ظروف الحصار الاقتصادی: تحت افتراض تضاؤل معدلات النمو الحقیقیة فی الناتج القومی الاجمالی خلال فترة الحصار الاولی،و إزاء تعاظم مستویات الاسعار، یصبح من المناسب اخضاع التطورات الکمیة فی الناتج القومی الاجمالی (y) الی قاعدة او حالة الثبات المستمر او ما یسمی اصطلاحا بال Steady-StateAssumption أی بمعنی أن: (به تصویر صفحه مراجعه شود) و استنادا الی ما تقدم،فانه یمکن اعادة اشتقاق الفجوة النقدیة کما تعکسها حالة السوق النقدیة و علی وفق مبدأ الثبات المذکور آنفا سمتخدمین المعادلة(2)بالشکل الآتی: (به تصویر صفحه مراجعه شود) حیث ترمز (P) الی المستوی العام للاسعار،و باستخدام حالة الثبات فی مستوی کمیات الناتج القومی الاجمالی (y) یمکن الوصول الی: (به تصویر صفحه مراجعه شود) و بغیة ابراز دور السوق الموازیة فی نظام الاسعار فی العراق یمکن اعتماد معادلة سعر الصرف المسماة(بنظریة تعادل القوة الشرائیة (PurchasingPowerParity) التی مفادها ان الاسعار فی بلد کالعراق (P*) تطابق الاسعار فی بلد أجنبی کبیر فی اقتصاده*(علی سبیل امثال)مضروبا بسعر صرف الدینار العراقی فی السوق الموازیة (به تصویر صفحه مراجعه شود) (*)فی تصورنا ان اثر السعر PriceEffect فی الحالة التضهمیة السائدة و تأثیره فی ارتفاع مستویات الطلب علی النقد ستبقی بالتأکید اکبر من اثر الدخل الحقیقی RealIncomeEffect فی حالة رفع الحصار،و یعود ذلک الی ضعف مرونة دالة العرض فی الامد التقصیر و ازاء التکلیفات الحادة التی ستحدث فی سوق الصرف و المستوی العام للاسعار فان الامر سیؤول الی فجوة نقدیة(موجبة)علی الرغم من ارتفاع قیمة النقود."