چکیده:
مطالعه آنچه که حقوق بازرگانی فرا ملی نامیده می شود با ابهاماتی همراه است: مقصود از حقوق بازرگانی فرا ملی چیست؟ آیا حقوق بازرگانی فرا ملی همان «حقوق عرفی متداول بین بازرگانان» (lex mercatoria) است یا معنای وسیع تری دارد؟ منابع آن کدامند؟ آیا می توان اصول کلی حقوق تجارت را از رسوم و عرف تدوین نشده تجاری بین المللی به طور مشخص متمایز نمود؟ اگر چنین است، وقتی این اصول در یک کنوانسیون یا مقررات یکنواخت که بر حسب قرارداد حاکم شده است بیان می گردد چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا اصول کلی در مواجهه با کنوانسیون و مقررات یکنواخت از بین می روند یا اینکه شکل اولیه خود را حفظ کرده و موازی با کنوانسیون به حیات خود ادامه می دهند، یا تغییر شکل داده و خود را با کنوانسیون یا مقررات یکنواخت مربوط هماهنگ می سازند؟ تا چه حد کنوانسیون ها و یا مقررات یکنواخت دال بر موجودیت قبلی این اصول و رسوم بوده یا در ایجاد اصول و رسوم جدید تاثیر دارند؟
خلاصه ماشینی:
هر چند دادگاههای داخلی و دیوانهای داوری همچنان بهنحو گستردهای به استفاده از قواعد حل تعارض برای یافتن قانون قابل اعمال بر قراردادهای متضمن عنصر خارجی ادامه میدهند، اما داوران در داوریهای تجاری بینالمللی تمایل فزایندهای به کنار گذاشتن قیود حقوق بینالملل خصوصی و پرهیز از وابستگی، یا وابستگی انحصاری، به هر حقوق داخلی، به هر صورت که انتخاب شده باشد، از خود نشان دادهاند و به جای آن کوشیدهاند به حقوق جدید عرفی و متداول بین تجار و بازرگانان تمسک جویند.
1 همچنین تعدادی از داوریها وجود دارند که در آنها مرجع داوری، عرف تجاری بینالمللی یا حقوق عرفی بازرگانی را یا بهعنوان مکمل یا جایگزین قانون قابل اجرای تعیین شده توسط مرجع داوری اعمال کرده است.
و ـ اعمال حقوق عرفی بازرگانی بهعنوان « قاعده حقوقی» بیشتر دلایلی که در بالا بهمنظور جستجوی راه فراری از اعمال قواعد حل تعارض ذکر شد حداقل تا حدودی از اعتبار برخوردار هستند، 1 و آن دلایل بیان میکنند که پافشاری بر این نکته که داورها ملزم به اعمال قواعد تعارض قوانین یا نظام حقوقی ملی خاصی هستند، 2 یا اینکه در مورد یک عرف تجاری بینالمللی باید نشان داده شود که عرف در یکی از نظامهای حقوقی قبل از اینکه قوة آمره کسب کند بهرسمیت شناخته شده است، بیثمر خواهد بود.