خلاصه ماشینی:
"و قد نقل ذلک عنه ابن مفلح و المرداوی،قال المرداوی:«قال الفخر أبو محمد إسماعیل البغدادی:هذا دلیل علی أن الدلیل حقیقته قول الله تعالی»1.
قال شیخ الإسلام ابن تیمیة:«و علی ما ذکر أبو محمد البغدادی فی جدله،و ذکره القاضی فی أثناء المسألة کما ذکره أبو محمد و هو:أن الحکم إذا ثبت فی الشرع لم یجز ترکه حتی یرد دلیل نسخه،و لیس فی نفس بعثة النبی صلی الله علیه و سلم ما یوجب نسخ الأحکام التی قبله،فإن النسخ إنما یکون عند التنافی،و لأنه شرع مطلق فوجب أن یدخل فیه کل مکلف إذا لم ینسخ (1)التحبیر شرح التحریر(8/3767).
المبحث الرابع تخصیص الکتاب بخبر الواحد تحریر محل النزاع: یخص الکتاب بالمتواتر إجماعا،حکاه ابن مفلح1و المرداوی2، و إنما الخلاف هل یخص بخبر الواحد؟ قول أبی محمد إسماعیل البغدادی فی المسألة: ذهب أبو محمد البغدادی إلی أنه لا یخصص الکتاب بخبر الواحد، و قد نقل هذا القول عنه ابن مفلح3و المرداوی.
أدلة قول أبی محمد إسماعیل البغدادی و هو القول الأول: الدلیل الأول:أن ابن عباس رضی الله عنهما فهم من قوله صلی الله علیه و سلم:«إنما الربا فی النسیئة»5،حصر الربا فی النسیئة،حتی إنه کان لا یحرم إلا بیع الربویات نسیئة،و کان یجیز التفاضل فیها،حتی سمع النصوص فی خلاف ذلک،فرجع و هو عربی فصیح فیکون فهمه للحصر من(إنما)حجة فتکون للحصر6.
مناقشة الأدلة: الجواب عن الدلیل الأول:أن فهم ابن عباس رضی الله عنها حصر الربا فی النسیئة،من قوله صلی الله علیه و سلم:«إنما الربا فی النسیئة»لعله لدلیل خارج عن الحدیث من قیاس أو غیره،و إذا احتمل أنه فهم الحصر من لفظ(إنما)و أنه فهمه من غیره،لم یبق فهی دلیل علی الحصر؛لأن الاحتجاج بفهم ابن عباس،و فهمه متردد بین ما ذکرناه من الاحتمالین و مع هذه الاحتمالات تضعف دلالته2."