چکیده:
اگرچه مطالعه زوایای مربوط به نظام حقوقی مشروطه،بیشتر جنبه تاریخی دارد لیکن این امر از چند جهت دارای اهمیت است:نخست آنکه قواعد و اقتضائات این نظام،بیانگر نخستین تلاش جامعه ایرانی در اقتباس یا بومی سازی مدرنیته در بعد حقوقی آن است و شناسایی و آسیبشناسی این تجربه میتواند چراغی فراروی آینده باشد.
علاوه بر آن،بسیاری از تاسیسات حقوقی فعلی،ریشه در تجربه یاد شده دارد و آشنایی با سیر تحولات آنها در گذر زمان میتواند ما را در گزینش یک تاسیس حقوقی مدرن و در عین حال متناسب با اقتضایات جامعه خود،یاری کند.
کنترل قضایی بر اداره به عنوان یکی از دستاوردها و در عین حال،تضمینات دولت قانونمند از ابتدای نظام حقوقی مشروطه،مورد توجه بوده است.مراجع قضایی عام(شامل دیوان عالی کشور و دادگاههای دادگستری)مجرای اصلی به کارگیری این کنترل بودهاند.در سالهای واپسین حیات نظام مشروطه،تاسیس یک مرجع قضایی مستقل و جدا از دادگستری(شورای دولتی)مورد اقبال قرار گرفت.بدین ترتیب-از بعد نظری-سبک کامان لویی کنترل قضایی بر اداره، بیشتر،جای خود را به شیوه فرانسوی آن داد.بازخوانی سیر تحولات این کنترل و بررسی مراجع صالح به کنترل اداره،موضوع نوشتار پیش روست.
خلاصه ماشینی:
"شمول نظارت قضات دادگستری بر مقررات دولتی مصوب انجمنها و نیز احکام و نظامات عمومی(در معنای مصوبات دولت و وزرا)2مؤید این مطلب میباشد تنها جایی که نظارت جامع قضایی را میتوان ناظر به عمل اداری در قوای سهگانه یافت،نظارتی است که دیوان عالی کشور در خصوص دعاوی استخدامی اعمال مینماید و مطابق آن،عموم مستخدمان در قوای سهگانه میتوانند از تخلفات رؤسای خود در خصوص حقوق استخدامی آنها به دیوان شکایت نماید.
در این گفتار به این پرسش پاسخ میدهیم که سازمان نظارت قضایی بر اداره در نظام حقوقی مشروطه تا چه اندازه به تحقق این آرمان نزدیک است؟قسمت اول:سطح نظارت قضایی و تحولات آن ما بهطور کلی دو سطح برای نظارت قضایی قایلیم:سطح ضعیف و محدود که معمولا از طریق خودداری از اجرای مصوبات دولتی-که خلاف قانون هستند-اعمال میشود و سطح فراگیر آنکه در قالب دعوای ابطال مصوبه خلاف قانون در مراجع قضایی صلاحیتدار صورت میگیرد و نتیجه نهایی آن جبران خسارات وارده به شهروندان و ابطال مصوبه یا اقدام خلاف قانون است،اما در نظام حقوقی مشروطیت،نظارت قضایی در کدام یک از این سطوح،اعمال میشده است و تحولاتی که در این زمینه محقق شده،کدامند؟ نظارت دیوان عالی کشور بر اعمال اداری در بخش حقوق استخدامی از جهت ماهوی بودن رسیدگی و لازم الاتباع بودن حکم صادره و نیز امکان وصول خسارت از طریق دادگاهها در صورت تصدیق دیوان به ورود خسارت را میتوان دارای سطح فراگیر نظارت قضایی دانست."