خلاصه ماشینی:
"و تبدو المنافع المتبادلة بین السلطة الانتدابیة البریطانیة و رؤساء العشائر فی أن هؤلاء الرؤساء«أقسموا علی أنفسهم،قبل انعقاد الجمعیة،أن یدعموا المعاهدة[الانکلو-عراقیة للعام 1922]،و ألا یقوموا بأی عمل من دون اتفاق مشترک»،و أعلن هؤلاء کذلک أنهم یؤیدون إدخال فقرات فی«القانون الأساسی»(الدستور)،تؤمن«استعمالا کاملا و حتی أکثر کثافة»لـ«قانون النزاعات العشائریة»و تؤمن «عدم نقل ملکید الأراضی الحکومیة التی کانت فی حوزتهم»16 و هکذا،فإذا کان النظام العشائری و القبلی قد شکل مرتکزا أساسیا للسلطات الانتدابیة، فإن هذه السلطات قدمت لکبار المتنفذین و البکوات و الأغوات و السیاد و المشایخ«کل دعم و رفعتهم إلی مراکز السلطتین التشریعیة و التنفذیة.
3-فی الأردن یقدم الباحث هانی حورانی لوحة اجتماعیة عن توزیع الملکیة الزراعیة فی الریف الأردنی وفقا لإحصاءات الملکیة فی الأقضید و الألویة لعام 1950 علی الشکل التالی61: -کبار ملاک الأرض:تحتل هذه الفئة رأس الهرم الاجتماعی فی الریف،و لا یتجاوز عدد أفرادها الـ 117 مالکا یستحوذون علی ما یقرب من نصف ملیون دونم أو ما یشکل 45،9 بالمئة من مجموع المساحة العامة المملوکة،و من بین هؤلاء هناک 100 مالک فقط تتراوح ملکیاتهم بین 2000 و 5000 دونم یسیطرون علی 6 بالمئة من جملة الأراضی المملوکة:فی حین کان 17 مالکا تفوق ملکیة الواحد منهم الـ 5000 دونم،یستحوذون علی 3 بالمئة من المساحات الزراعیة المملوکة.
هذه النسبة العالیة من کبار ملاک الأراضی داخل البرلمان المصری کان لها الأثر البارز فی تحدید علاقات السلطة و تمرکزها بأیدی قلة من الأعیان الذین احتکروا المراکز السیاسیة،و شکلوا شریحة اجتماعیة استقرت فی المدن و بقیت بعیدة عن ملکیاتها الواسعة فی الریف."