خلاصه ماشینی:
"و فی کتاب الخلافة مواضع کثیرة للبحث،و مواقف و مجالات للنظر و النقد،لو أردنا تقییدها و تفنیدها لاستغرق ذلک حجم نصف(الخلافة)علی الأقل،کإیراد ما جاء به المؤلف من ذکر الإمامة و الخلافة،و تحقیق معناهما و المراد منهما فی آیات من القرآن الحکیم،و کدعواه أن علماء المسلمین أنفسهم اعترفوا اعترافا صریحا بأن بعض الأحادیث التی تزعم أنها من نفس مأثور کلام النبی کانت تزویرا واضحا، و لکن عند ما نسقت معالم مجموعاتها نهائیا فی القرن الثالث الهجری ثبتت دون ما سؤال،و اعتبرت مما لا یقبل ای مناقشة او جدل(ص 3 و 4)و ما ندری من أین جاءه العلم بهذا الزعم حتی بنی علیه هذا الحکم الجائر،فان الأحادیث و أسانیدها مسنقة أتم تنسیق،و واضح فیها الصحیح و الضعیف و المکذوب،و عذر المؤلف و أمثاله،عجمتهم و غربتهم عن الاسلام و أهله،و بارحمتا لشباننا الذین یحملون إلینا هذه المعلومات الطریفة،و یحاولون فینا الاصلاح بالتغییر و التبدیل،و ینصبون أنفسهم موازین للجرح و التعدیل!!
و نحن نکتفی بایراد کلمة مجملة فی وصف الخلافة یتبین منها أنها تفضل غیرها من الحکومات المدنیة فی القرن العشرین:إن الخلافة فی الاسلام هی روح الدیموقراطیة الحرة،لأنها تستمد قوانینها من کتاب الله الحکیم،و سنة النبی الکریم،و من ممیزات هذه الحکومة الاسلامیة علی سائر الحکومات النیابیة المدنیة، ان قوانینها مبنیة علی الفضیلة و العدل«لا ضرر،و لا ضرار»بخلاف هذه القوانین التی تبیح کثیرا من الضرر بالنفس و العقل و العرض و المال،و من ممیزاتها الرجوع عند تنازع اولی الحل و العقد،الی کتاب الله تعالی و سنة النبی(صلی الله علیه و آله و سلم)و هما الأصلان اللذان تسلم الأمة لحکمها تسلیما،و القول فی کل مصلحة لما کان اهدی سبیلا،و ادنی الی المصلحة العامة،بخلاف المجالس القانونیة التی کثیرا ما تحکم الأکثریة فیها بما یلی علیها الهوی و الظلم،او المصلحة الخاصة،و تخالف الحق الصریح مخالفة ظاهرة،فلا هی معتقدة بصحة حکمها،و لا الأقلیة المنصفة مقتنعة بفساد رأیها،و لکنها تکون مغلوبة للأکثریة(کقرار الأکثریة المزعومة فی منظمة الأمم المتحدة،القاضی بتقسیم فلسطین بین اهلها و المعتدین علیهم!!) هذا و قد طبع الکتاب فی دار الیقظة العربیة للتألیف و الترجمة و النشر بدمشق، و لیس فی الترجمة غموض و لا التباس،و انما نرجو من المترجم ان یعود الی مصادر الکتاب العربیة فی الطبعة الثانیة إن شاء الله لتطمئن النفس بصحة النقل."