مصونیت جزائی و تعقیب با تشریفات خاص مقاله

"هر چند از دو اصل بالا چنین مستفاد میشود که رعایت‌ قانون مخصوصی در موردی لازم است که اتهامات منتسبه‌ بوزراء بمناسبت شغل وزارت ایشان باشد و در غیر این‌ صورت بایستی مانند افراد عادی مورد تعقیب قرار گیرند ولی ماده 189 قانونن اصول محاکمات جزائی مینویسد «هر گاه وزیری در زمان وزارت متهم بارتکاب جنحه یا جنایتی‌ شود چه سیاسی باشد و چه غیرسیاسی در جلسه عمومی دیوان‌ تمیز محاکمه میشود». 3-قضات دادگاهها و مامورین قضائی مطابق ماده سوم قانون راجع بمحاکمه انتظامی‌ مصوب شانزدهم بهمن ماه 1309 در مواردیکه شکایت یا گزارشی حاکی از ارتکاب مستخدمین قضائی بجنحهء یا بجنایت برسد یا در ضمن بازجوئیهای اداری کشف شود که مستخدم مذکور مرتکب جنحه یا جنایتی شده و مدعی- العموم تمیز آن نسبت را مقرون بدلائل و نشانیهائی ببیند که تعقیب جزائی را ایجاب نماید تعلیق مستخدم مظنون‌ را از شغل خود تا صدور رأی نهائی مراجب جزائی از دادگاه انتظامی تقاضا مینماید و دادگاه انتظامی پس از رسیدگی بدلایل و موافقت با مدعی‌العموم قرار تعلیق مستخدم‌ مظنون را خواهدداد و در صورت حصول برائت ایام تعلیق‌ جزء مدت خدمت رسمی محسوب و مقرری آنمدت بمستخدم‌ داده خواهدشد."