خلاصه ماشینی:
"فی إطار هذا الواقع الجدید صارت القضایا الکبری التی تواجه العرب و المسلمین هی قضایا الدخول إلی العصر،و الدخول إلی العالم،و الخروج-بذلک-من ظاهرتین تهددان مستقبلهم و هما ظاهرة العکوف علی الماضی من ناحیة..
و یذکر هؤلاء حقیقة تاریخیة مؤداها أن العالم الاسلامی-و منه الوطن العربی-قد خضع فعلا للشریعة الاسلامیة کما جری اخضاعه فی نهایة القرن التاسع عشر لتشریعات أجنبیة خالصة أو-علی الأقل-مستمدة من تشریعات أجنبیة للدول المستعمرة،و مع تزاید الدعوة إلی تطبیق الشریعة الاسلامیة،و امتدادها إلی داخل المؤسسات الدستوریة المسؤولة عن التشریع فی کثیر من البلدان العربیة والاسلامیة،بدأت الأنظمة تستجیب لهذا النداء فعدلت دساتیر عدیدة علی نحو یجعل الشریعة الاسلامیة مصدرا رئیسیا للتشریع أو المصدر الرئیسی لذلک التشریع..
و فی تقدیرنا أن الإشکال الناتج من هاتین القضیتین یمکن أن یحل إذا وافق المنادون بتطبیق الشریعة الإسلامیة علی أمرین: إن تطبیق الشریعة الاسلامیة لا یعنی استدعاء فقه العصور الأولی لیحکم حیاة الناس فی العصر الجدید،و إنما یعنی فهم مقاصد الشریعة و معرفة قواعدها الکلیة،و نصوصها القطعیة فیما وردت فیه نصوص قطعیة؛ثم ممارسة الاجتهاد بوسائله و صوره المختلفة لتقریر الأحکام الفقهیة المناسبة للوقائع و المشاکل الجدیدة..
والمسألة-فی حقیقتها-ترجع إلی وجود عدد من المخاوف لدی العرب غیر المسلمین،من الکیفیة التی یمکن أن یجری بها تطبیق الشریعة الاسلامیة،و هی مخاوف لا نقول إنها غیر مبررة،و إنما نقول إنها تدعو إلی وضع عدد من الضوابط و الضمانات الأساسیة حتی لا یؤدی هذا التطبیق إلی المساس بالحقوق الأساسیة للمواطنین غیر المسلمین فی دولة اسلامیة."