خلاصه ماشینی:
"و تثیر المناقشات سالفة الذکر عددا التساؤلات: -هل یعنی تصاعد الاتهامات الموجهة إلی القطاع العام،و شمولها عددا من الأنظمة الاقتصادیة المختلفة،أن هنالک«عیبا خلقیا»فی القطاع العام یحکم علیه بضعف الأداء،أیا کان مستوی النمو أو طبیعة النظام الاقتصادی المتبع؟ -و هل یعنی هذا،بالتالی،أن القطاع الخاص بطبیعته أفضل و أقدر علی حسن الأداء،أیا کان مستوی النمو و مهما اختلف دور«الدولة»؟أم أن نجاح هذا القطاع رهن بالتزامات محددة یؤدی تخلی الدولة عنها إلی محدودیة أدائة لأسباب هو منها براء؟ -فإذا انطبق هذا علی قطاع الأعمال الخاص،فهل یجوز انطباقه علی قطاع الأعمال العام أیضا؟أم أن انتماء القطاع العام إلی الدولة یفرض نمطا سلوکیا معینا لا یمکن الفکاک منه، و یفضی دائما بضعف الأداء؟ -و إذا علمنا أن الأدبیات المتعلقة بالمفاضلة بین قطاعی الأعمال لیست بحدیثة العهد،بل انها احتدمت فی بعض منتصف هذا القرن،لا سیما فی اطار الجدل السیاسی البریطانی بین حزب العمل و حزب المحافظین،و أوصلت العمال،فترة لیست قصیرة،إلی الحکم،فهل یعنی هذا أننا نعیش ظاهرة واحدة طیلة الوقت،أم أن هناک ظروفا عامیة استجدت مؤخرا،غیرت من الظاهرة بحیث بات الخطأ یمکن فی الأخذ بأسلوب عفی علیه الزمن،و بالتالی فإن العیب لیس فی طبیعة القطاع العام إنما مرجعه(فقط أو اضافة إلی هذا)الالتجاء إلیه خارج نطاقة التاریخی؟ -و یستثیر هذا تساؤلا آخر هو أنه إذا کانت الأدبیات قد ناقشت القضیة فی الماضی،فما هی الدواعی التی أدت إلی نشأة القطاع العام علی الرغم من ذلک؟و هل کانت واحدة فی جمیع أرجاء الوطن العربی؟و هل کان للقطاع الخاص(الوطنی)قدرة کافیة علی الظهور و السیطرة علی کل جوانب النشاط الاقتصادی اللازمة لوضع البدان المعنیة علی طریق النمو؟ هذه التساؤلات،و غیرها،تشیر إلی أنه کی نتفهم محددات أداء کل من قطاعی الأعمال العام فی الوطن العربی علینا،أولا،أن نعدد مسببات ظهور کل منها،و بوجه خاص دواعی ظهور القطاع العام باعتباره الموضوع حالیا فی قفض الاتهام،و الصیغ المختلفة التی اتخذها فی البلدان الخاص،و مدی اقبال و احجام الأفراد عن المساهمة فی نشاط الأعمال عامة،و فی کل من الأنشطة الانتاجیة المختلفة،مفردین بندا خاصا لنشاط الزراعة لأهمیة و طبیعته الخاصة."