چکیده:
در تحقیق حاضر برخی از مهمترین نظریههای مطرح درباره اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون را مورد مطالعه و نقد قرار میدهیم.از میان نظریههای مختلف،این نظریه که اطاعت از قانون یک وظیفهء اخلاقی اولیه است،طرفداران بیشتری دارد و نظر میانه محسوب میشود.نگارنده بر این باور است که:ملاک قضاوت دربارهء اخلاقی بودن یک رفتار اجتماعی معیاری اجتماعی است.این معیار توسط جامعهای تعیین و تایید میشود که فرد یا به بیان صحیحتر"شخص" در آن عضویت دارد.استقراء در معیارهای اجتماعی موجود نشان میدهد که:در اغلب جوامع دموکراتیک،معیارهای اجتماعی،یک وظیفهء اخلاقی اولیه به اطاعت از قانون را تایید میکنند. این استقراء البته ناقص است و بخصوص با توجه به عدم ثبات معیارهای اجتماعی،مفید قاعده کلی نمیشود.اما در مورد جوامع غیر دموکراتیک،به نظر میرسد که غالب مردم صرفا پس از یک بررسی محتوایی،نسبت به رعایت قوانین،الزام اخلاقی حس میکنند و چنانچه محتوای قانون تکرار یک تعهد اخلاقی نباشد،ادلهای که مردم را به اطاعت وامیدارد یا احتیاطیاند یا سودانگارانه.
خلاصه ماشینی:
"به این استدلال میتوان ایراد کرد که:بر چه اساس باید تصور یا ادعای مقامات رسمی بر اخلاقی بودن وظیفهء اطاعت از قانون را دلیل واقعیت این مدعا بدانیم؟در یک نظام حقوقی بد و ظالمانه نیز بهطور معمول،تلاش بر این است که مردم با توجیهات عموما اخلاقی به متابعت از فرامین و دستورات شریرانه حکومت متقاعد شوند.
آیا به صرف ادعای یک مقام رسمی باید وجود یک وظیفهء اخلاقی به اطاعت از یک دستور قانونی را مفروض بدانیم؟البته باید تصدیق کرد که تلاش راز به عنوان یک پوزیتیویست برای فاصله گرفتن از"حکومت هفت تیربند"که از جمله در نظریهء کلسن دربارهء قدرت قانون و در قالب"عادت به فرمانبرداری"و تلقی حقوق به عنوان"فرمان قدرت"بروز یافته،تلاشی درخور توجه و ارزشمند است.
از آنجایی که شهودگرایان نمیتوانند به استدلالهای اخلاق تجویزی برای تشخیص و تأیید وظیفهء اطاعت از قانون متوسل شوند و از سویی هیچ استدلال دیگری در این خصوص موجود نیست که با نظریهء اخلاقی شهودگرایان سازگار و قابل جمع باشد، میتوان گفت که آنها قادر به شناسایی و تجویز"اطاعت از قانون"به عنوان یک وظیفهء اخلاقی نیستند.
بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا اطاعت از قانون یک ارزش خوب اخلاقی است یا نه؟نهایتا میتوان گفت:اگر قانون ناظر بر روابط اجتماعی افراد باشد،براساس معیار جهانی اخلاق که اعمال آن بر سایر معیارهای اجتماعی اولویت دارد،در جوامعی که با استفاده از رویههای دموکراتیک اهداف دموکراتیک را مورد پیجویی قرار میدهند،اطاعت از قانون به عنوان یک وظیفهء اخلاقی اولیه مورد تأیید است."