قضاء المحاکم الأجنبیة خبر و گزارش

"عدم سحبها القاعدة القانونیة ان المادة(362)التی تقضی بمعاقبة شاهد الزور لا تشترط أن تؤدی الشهادة المؤاخذ علیها فی الجلسة بل یکفی لتوافر أرکان الجریمة أن تؤدی الشهادة ضد متهم أو لصالحه(فی‌ المسائل الجنائیة)أمام جهة قضائیة Juridiction de Jugement سواء حصل ذلک بالجلسة نفسها أو اثناء تحقیق امرت باجرائه تلک الجهة القضائیة الطرق‌ القانونیة و بناء علی ذلک فالشهادة الکاذبة التی‌ تؤدی اثناء تحقیق تکمیلی عهدت محکمة لاستئناف‌ باجرائه الی أحد اعضائه یعاقب علیها ما دام‌ الشاهد لم یعلن رغبته فی النکول عن شهادته‌ الی ختام الاجراءات (دالوز سنة 1929 ص 71 قسم اول) D. عدم قبول الدعوی القاعدة القانونیة لیس للبائع الذی یدعی أن الشی‌ء الذی استامه لیس مطابقا لما کان یجب تسلیمه ان یرفع‌ دعوی ضد البائع بطلب القاص الثمن المتفق علیه‌ اذا کان قد باع بدوره الشی‌ء و سلمه الی مشتر آخر (مجلة دالوز الاسبوعیة عدد 28 ص 411) 52 محکمة النقض و الابرام الفرنسیة 4 یولیه سنة 1929 1-اختصاص فی المسائل الجنائیة."