حقوق تطبیقی: کندی کار دادگستری و علاج آن مقاله

"برای اینکه احکام دادگاهها اجرا شود بایستی نتیجهء عدم اجرای حکم محکومیت بکیفر حبس باشد همین رویه در در دادگاههای انگلستان و آمریکا معمول است یعنی اگر کسی‌ حکم دادگاه را اجرا نکرد محکوم بحبس تأدیبی میشود فرق‌ است بین کسی که نمیتواند حکم را اجرا کند با کسی که‌ نمیخواهد مطیع مقامات قضائی بوده و احترام باحکام دادگستری‌ بگذارد البته اگر ایراد کنند باینکه نتیجه عدم پرداخت دین‌ نبایستی منجر بسلب آزادی شود پاسخ اینست همانقدر که‌ سلب آزادی شخصیکه بعلت فقر دین خود را نمیتواند بپردازد خارج از هر منطقی است همانقدر هم عدم اجرای کیفر درباره شخصی که مستنکف از پرداخت دین خود میباشد خارج از منطق و عدالت است برای اینکه عامه تکالیف خود را بدانند و اشخاصیکه با آنان معامله میکنند معلوم شود مردمان‌ صحیح العملی هستند یا خیر تأسیس دفاتر سجل حقوقی‌ کمال ضرورت را دارد در سجل حقوقی اشخاصی که مستنکف‌ از پرداخت دین بوده‌اند و یا آنکه کاملا دیون خود را پرداخته‌ باشند با ذکر مشخصات ذکر میشود البته همه‌کس میتواند بسجل حقوقی مراجعه نموده و توضیحات و اطلاعات لازمه را کسب نماید و میتواند بداند طریقه اجرای حکم و پرداخت‌ دین بچه ترتیب بوده است اگر بگویند این خود بکندی کار کمک میکند و کاغذبازی را زیاد مینماید پاسخ اینست که‌ تنها مراد سرعت کار نیست بلکه حسن جریان کار نیز مورد نظر است از مسائلیکه باعث اتلاف وقت است بایستی جلوگیری‌ کرد و کارهای غیر ضروری را بایستی حذف نمود و برعکس‌ کارهای لازم و مفید را بایستی از نظر دور ننمود اگر بد بده‌ها و مردمانیکه بپرداخت دین خود علاقه ندارند به عامه معرفی‌ شوند از عده آنان کاسته خواهد شد و اجرای احکام سریعتر خواهد گشت."