خلاصه ماشینی:
"القاعدة القانونیة اذا تعارضت مصلحة القیم مع مصلحة المحجور علیه وجب استبداله بآخر و لا سیما اذا ثبت انه اجنبی عن المحجور علیه (استئناف معالی وزیر الحانیة بناء علی تظلم محمود محمد رمضان ضد الست حسنة بنت محمد نمرة 63 سنة 24-25 دائرة حضرة صاحب المعالی احمد طلعت باشا و بحضور حضرات اصحاب السعادة و الفضیلة و العزة صالح حق باشا و علی حسین باشا و الشیخ سید الشناوی و محمد حمدی الفلکی بک رئیس محکمة مصر الابتدائیة الاهلیة سابقا) 93 حکم تاریخه 21 یونیه سنة 1925 حسبی.
و محکمة الاستئناف قررت ان هذ یکفی لا ستبدالها بقیم آخر المجلس: «حیث أنه تبین من الاوران أن المتظلم ضدها طلقت من المتظلم فأصبحت أجنبیة عنه فضلا عن وجود تعارض بین المصلحتین حیث أنها معینة حارسا قضائیا علی الوقف الذی یستحق المحجور علیه و بینهما خصومة بشأن الریع و علی ذلک یکون القرار المذکور فی غیر محله و یتعین الغاؤه و أعادت القضیة للمجلس الابتدائی لتعیین قیم خلاف الست وهیبه» (طعن معالی وزیر الحفانیة بناء علی تظلم سلیمان احمد زعفان ضد الست و هیبه بنت علی صاخ نمرة 72 سنة 24-25."