خلاصه ماشینی:
و اذن فآخر میعاد للاستئناف فی هذه الدعوی یوم 6 اغسطس لا 5 اغسطس سنة 1924 و یکون الدفع الفرعی فی غیر محله و یتعین رفضه(راجع عکس ذلک رأی الاستاذ حامد بک فهمی-مجلة المحاماة عدد سادس-سنة رابعة-صحیفة 519 و ما بعدها) عن الموضوع «وحیث ان المستأنف رفع هذه الدعوی امام محکمة ابو تیج الجزئیة ضد المستأنف علیهما الاولین و ذکر فی عریضة دعواه ان المستأنف علیه الثانی یداینه فی مبلغ استصدر به حکما ثم تنازل عن هذا الحکم للمستأنف علیه الاول و طلب بطلان اجراءات التنفیذ التی قام بها المستأنف علیه الاول بناء علی هذا التنازل لانه لم یقبل هذا التحویل طبقا للقانون «و حیث ان محکمة اول درجة قضت بتاریخ 21 یونیه سنة 1924 برفض الدعوی و ذکرت فی اسباب حکمها ان المادة 349 مدنی انما هی خاصة بحوالة الدین أو مجرد الحق و ان للمحکوم له الحق فی التنازل عن الحکم الصادر،الی آخره،لمباشرة التنفیذ بدون توقف علی رضاء المحکوم علیه «و حیث انه یجب الرجوع الی نص هذا التنازل لمعرفة ما اذا کان المتعاقدان ارادا به حوالة أو انه حصل من المدین لکی یباشر المحول الیه التنفیذ کما ذهبت الیه محکمة اول درجة «و حیث انه بالرجوع الی هذا التنازل تبین انه نص فیه علی ان عبد الحمید احمد حنفی (المستأنف علیه الثانی)استلم من سید جعفر (المستأنف علیه الاول)مبلغ 2000 قرشا و المصاریف قیمة المحکوم له به ضد عمر حسن محمد(المستأنف)و تنازل عن الحکم المذکور لسید جعفر الذی اصبح صاحب الحق فی تنفیذ الحکم المذکور ضد عمر حسن و قد ذکر فی آخر هذا التنارل العبارة الاتیة.