قضاء المحاکم الشرعیة خبر و گزارش

"فاذا اقامت المحکمة ناظرا علی وقف و کانت‌ هذه الاقامة فی المعنی تمکینا کان قرارها نهائیا لا یقبل الاستئناف،لأن القانون رقم 33 لسنة 1920 نص علی جواز استئناف قرارات الاقامة دون التمکین المحکمة: «حیث ان عبد الفتاح افندی الدمالطی‌ اقیم وصیا مختارا من قبل الواقف بتاریخ 13 فبرایر سنة 1919 بالاشهاد الصادر أمام محکمة طنطا الابتدائیة الشرعیة «و حیث أن الوصی المختار من قبل المواقف‌ تکون له الولایة شرعا علی اوقافه «و حیث أن أسباب القرار الابتدائی‌ صریحة فی أن المحکمة الابتدائیة اعتبرت عبد الفتاح‌ افندی المذکور ولیا علی اوقاف الواقف‌ بمقتضی الوصایة «و حیث أن ما اشتملت علیه الأسباب‌ المذکورة یفید ان القرار الصادر من المحکمة الابتدائیة قرار تمکین فی الحقیقة لاقرار اقامة «و حیث ان قرارات التمکنی لا تقبل‌ الاستئناف کما جرت علی ذلک هذه المحکمة من قبل» (استئناف الست نبویه عبد السلام الدمالطی فی‌ القرار الصادر بتاریخ 17 اکتوبر سنة 1925 من‌ محکمة طنطا الابتدائیة الشرعیة فی مادة التصرفات رقم‌ 105 سنة 24-25المضموم الیها المادة رقم 123 سنة 24-25 باقامة عبد الفتاح الدمالطی ناظرا علی أوقاف المرحوم الشیخ عبد السلام الدمالطی."