چکیده:
چیرگی بر «فقر» همواره برای دولت های عدالت گرا به مثابه یک هدف راهبردی (استراتژیک) مطرح بوده است. به همین سبب، سیاست ها و برنامه ای توسعه تاکید «توزیع» (Distribution) و «برابری» (Equality) داشته و این قبیل حکومت ها به تعدیل فاصله طبقاتی اهتمام می ورزند. در ایران نیز از آغاز سال 1375 به این سوء شاهد نوسان های زیادی در سیاست گذاری ها بوده ایم.
وجود تورم پنهان و آشکار، شرایط مساعد «رانت خواری» ساختار ناسالم اقتصادی، جنگ نه ساله، نظام مدیریتی ناکارآمد و خنثی، رشد لجام گسیخته مشکلات اجتماعی (بیکاری، اعتیاد و ...)، گسترش کمی جمعیت زیر خط فقر، ... وضعیت نامطلوبی را به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده و مقوله «رفاه اجتماعی» را به حاشیه عقب رانده است.
گر چه در خلال این دوران برای حفظ حداقلهای زیست همگانی تلاشهایی صورت گرفته است، اما روندها نشان می دهد برآیند و نتیجه نهایی فعالیتها کافی نبوده جا دارد برای مهار «فقر گسترده» در «نظام تامین اجتماعی» و «رفاه ملی» تجدیدنظر صورت گیرد. این مجموعه به نهادهایی اختصاص یافته که به امور معیشت گروههای تهیدست و کم توان اقتصادی می پردازند و فعالیتهای آنان بررسی شده است. در واقع هدف از این بررسی تاثیر کارکرد این نهادها و موسسات، ... در مقوله «رفاه عمومی» و «کاهش فقر» بوده تا به این طریق نقش نهادهای حمایتی بهتر تبیین و تحلیل شود.
خلاصه ماشینی:
"نمودار 1:وضعیت انواع منابع تأمین کننده اعتبارات و در آمدهای کمیته امداد امام خمینی(ره) (به تصویر صفحه مراجعه شود) فعالیتهای این نهاد که در واقع خروجی آن نیز محسوب میشود در قالب دو طرح به نامهای«شهید رجایی»و«مددجویی»و سه نو خدمات شامل«خدمات درمانی و امور بیمه»،«آموزشی و فرهنگی»،«عمرانی»و«اعطای تسهیلت»مانند کمک هزینه ازدواج، وام خودکفایی،وام قرض الحسنه و سایر کمکهاست.
گر چه این طرح بخش بسیار ناچیزی از نیازهای اقتصادی خانوادههای سالخورده و کم توان را در بر میگیرد،و شکاف بین هزینههای تخصیصی و نیازهای حداقل این گروه از اقشار اجتماعی قابل تأمل است؛اما یکی از ماموریتایی است که کمیته امداد با توجه به مصوبه مجلس باید به آن بپردازد.
طرح مددجویی و استمداد از این گروه در زمره یکی دیگر از فعالیتهای مهم این نهاد محسوب میشود،کما اینکه در سال 1379 تعداد افراد دائمی تحت پوشش،جمعیتی برابر دو میلیون و چهار صد هزار نفر گزارش شده است.
از سویی نگاهی به پرسش هزینههای این نهاد از محل بودجه عمومی طی دوره مورد بررسی حاکی از آن است که سطح پوشش از 3/6 در صد در سال 1365 به 99/3 در صد در سال 1379 فزونی یافته است و این نهاد کلیه هزینههای خود را از طریق بودجه عمومی باز پرداخته است؛در حالی که این نهاد با توجه به توان اقتصادی و در آمدهای ناشی از آن میتوانست وابستگی مالی خود را به بودجه کشور تقلیل دهد،یا مانند برخی از دستگاهها در آمدهای اختصاصی را به حساب خزانه بریزد،و معادل آن اعتبار دریافت کند."