چکیده:
بعد از انعقاد قرارداد بیع،اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است.در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل میگیرد.بدینصورت که کالای معیوب و غیرمنطبق با شروط قراردادی را تسلیم میکند.در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا(1980 وین)این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب میشود و درصورتیکه این نقض اساسی نباشد مطابق بند 3 ماده 46،خریدار میتواند با لحاظ شرایطی رفع عیب کالا را از فروشنده درخواست کند.در فقه اسلامی در چنین مواردی اکثر فقها قائل به حق فسخ و یا گرفتن ارش از سوی خریدار هستند.در حقوق ایران در چنین موردی صرفا از حق فسخ و یا گرفتن ارش به صراحت یاد شده است (ماده 422 ق.م) اما با استفاده از نظریات بعضی از فقها و حقوقدانان و با استنباط از بعضی مواد قانونی می توان حق رفع عیب را برای خریدار قائل شد.
خلاصه ماشینی:
"در این مقاله تنها به بررسی حق درخواست رفع عیب از سوی خریدار میپردازیم.
شایان ذکر است برای اینکه مشتری بتواند تعمیر یا اصلاح کالا را درخواست نماید،
اولین شرط برای درخواست تعمیر کالا این است که رفع عیب باید ممکن و مقدور
درخواست تعمیر کالا در مواردی است که کالای تحویلی منطبق با قرارداد نباشد.
موجب ماده 93 کنوانسیون در صورت عدم مطابقت کالا با قرارداد خریدار باید مراتب را
جانشین،(بند 2 ماده 46)خاص اوضاع و احوالی است که عیب کالا موجب نقض اساسی
مورد به واسطه اینکه خیار حیوان ظرف 3 روز مطرح است و فسخ به این علت نیاز
این است که در صورت درخواست تعمیر کالا از سوی مشتری،بایع باید به آن اقدام نماید.
درصورتیکه مبیع کلی و معیوب باشد اگر طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت
ایران به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته این است که خریدار در صورت معیوب بودن
فرض مبیع کلی گفته شد درصورتیکه طرفین به تعمیر کالا و رفع عیب رضایت داشته
شایان ذکر است که بسیاری از مولفین حقوقی حق رفع عیب را برای مشتری قائلند که
مزبور دربارهی حق رفع عیب بایع است اما از ملاک این نظر میتوان درجاییکه خریدار
بر این اساس،اگر رفع عیب و اصلاح مبیع ممکن باشد،به نظر میرسد که مشتری باید ابتدا
گردد،باید قرارداد را حفظ کرد و بر این اساس،الزام بایع به تعمیر کالا را باتوجه به
در این نص قانونی هم حق فسخ مستأجر منوط به عدم قابلیت رفع عیب شده است.
درخواست رفع عیب باید مستند به ماده 39 کنوانسیون در مدت زمان معقول ارائه گردد."