خلاصه ماشینی:
"اگر فرض کنیم که به دلایلی نظیر حمایت از اقشار آسیبپذیر و عدالت اجتماعی نسبت به تثبیت برخی از قیمتها اقدام کردهایم-کهدر این مورد،لااقل در خصوص حاملهای انرژی،توجیه چندانی ندارد-لااقل میتوانستیم با وضع مقررات و اعمال سیاستهای اقتصادی،از تشدید انحراف در الگوی مصرف و تولید جلوگیری کنیم.
این در حالی است که تعیین و اصلاح الگوی مصرف و سیاست گذاری در زمینه مصرف بهینه انرژی و صرفهجویی در سوخت و انرژی در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور تصریح و متعاقب آن مطالعات و استانداردهای مشخصی تعیین شده بود.
البته شرایط فعلی کشور و جهتگیریهای اقتصادی آن با شرایط حاکم در آن سالها تفاوت دارد،اما باید بپذیریم که علیرغم اعمال برخی اقدامات و سیاستها،در این خصوص به اندازه کفایت و نیاز،عمل نکردهایم."