خلاصه ماشینی:
"و حیث أن الدفع مردود من جهتین،اذ فضلا عن أن طلبات المدعین فی الدعویین الموضوعیتین رقم 2479 لسنة 35 ق و رقم 2579 لسنة 35 ق المقامین أمام محکمة القضاء الاداری-تشتمل علی طلب الحکم بوقف تنفیذ ثم الغاء قرار وزیر العدل رقم 2555 لسنة 1981 بتشکیل مجلس مؤقت لنقابة المحامین و هیئة مکتب مجلس النقابة و هو بغیر شک یعتبر قرار اداریا توافرت له کل مقومات القرارات الاداریة و خصائصها لما ینطوی علیه من افصاح احدی السلطات الاداریة عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطة بمقتضی القوانین و اللوائح بقصد احداث أثر قانونی یکون ممکنا و جائزا(طبقا للقانون الذی یستند الخ)و بهذه المثابة یدخل طلب وقف تنفیذه،و الغائه فی ولایة مجلس الدولة بهیئة قضاء اداری علی مقتضی نص البند(خامسا)من المادة العاشرة من قانون انشائه الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972-فانه فضلا عن ذلک فقد استقر قضاء المحکمة العلیا-فی مجال القضاء الدستوری-علی أن المحکمة العلیا-و التی حلت محلها المحکمة الدستوریة العلیا فی هذا المجال لیست جهة طعن بالنسبة الی محکمة الموضوع و انما هی جهة ذات اختصاص أصیل حدده قانون انشائها و لئن کانت الدعوی الدستوریة لا ترفع الا بطریق الدفع الذی یثار أمام محکمة الموضوع-(أو بطریق الاحالة الی المحکمة الدستوریة العلیا)الا أنه متی رفعت الی هذه المحکمة فانها تستقل عن دعوی الموضوع لانها تعالج موضوعا مغایرا لموضوع الدعوی الاصلیة الذی یفضل به الدفع بعدم الاختصاص و من ثم تکون محکمة الموضوع دون المحکمة الدستوریة العلیا-صاحبة الولایة فی الفصل فیه-و لا یعرض أمر الاختصاص علی هذه المحکمة الا حیث یکون هناک تنازع علی الاختصاص بین جهات القضاء و یطلب الیها تعیین الجهة المختصة بنظر النزاع تطبیقا للقواعد المقرره قانونا فی هذا الشأن1 و من ثم یکون الدفع بعدم قبول الدعوی الدستوریة المعروضة للسبب الذی ارتکبت الیه ادارة قضایا الحکومة-غیر سدید متعینا رفضه."