خلاصه ماشینی:
"و لا تعتبر دعاوی الحق-مالم تتضمن الطلبات فیها ما یؤثر فی سیر إجراءات التنفیذ-من منازعات التنفیذ،و فی ذلک قول محکمة النقض أنه إذا کانت طلبات المطعون ضده أمام محکمة الموضوع هی براءة ذمته من دین الضریبة المحجوز من أجله إداریا و دون أن یطلب من الحکم ببطلان هذا الحجز الاداری أو رفعه،فمن ثم فإن المنازعة المعروضة لا تکون دعوی تنفیذ موضوعیة و بالتالی لا تدخل فی اختصاص قاضی التنفیذ،ذلک أن النزاع فیها یدور حول الالتزام بدین الضریبة المحجوز من أجله إداریا فقط دون مساس بهذا الحجز الذی لم یطرح النزاع بشأنه علی المحکمة7.
کما قضی أیضا بأن«المقصود من المنازعة الموضوعیة فی التنفیذ هی تلک التی یطلب فیها الحکم بأجراء یحسم النزاع فی أصل الحق،فی حین أن المنازعة الوقتیة هی التی یطلب فیها الحکم باجراء وقتی لا یمس أصل الحق،و العبرة فی ذلک بآخر طلبات للخصوم أمام محکمة أول درجة45» و عن أثر رفع المنازعة الموضوعیة بالنسبة للتنفیذ الاداری قدمنا أن المادة 72 من قانون الحجز الاداری-بعد تعدیلها بالقانون رقم 03 لسنة 2791-نصت علی أن یترتب علی رفع مثل هذه المنازعات وقف اجراءات الحجز و البیع الاداریین إلی أن یفصل نهائیا فی النزاع55.
و حکم هذا النص فیه خروج علی القاعدة العامة التی تقضی بأنه لا یترتب علی رفع المنازعة الموضوعیة أی أثر فی التنفیذ و انما یترتب ذلک علی الحکم فیها،کما أنه یتعارض أیضا مع المبادیء العامة فی تنفیذ الاحکم و التی تقضی بتنفیذ بعضها تنفیذا معجلا دون توقف علی الطعن،هذا فضلا عن أن تعبیر عن وجه السرعة غیر مفهوم بعد أن ألغیت التفرقة بین الدعاوی التی تنظر علی الوجه المعتاد و تلک التی کان یوجب القانون الفصل فیها علی وجه السرعة بحیث أضحی المقصود من اصطلاح الفصل علی وجه السرعة(فی القوانین (35)نقض مدنی 8791/3/4-الطعن رقم 114 لسنة 44 ق."