خلاصه ماشینی:
"کما نص الشارع فی القانون علی أن«تجری المرافعة فی اول جلسة،و اذا قدم المدعی او المدعی علیه فی هذه الجلسة Zالدعوی اعلانا صحیحا،ألا أن لازم ذلک زوال المطالبة القضائیة کذلک بباقی ما انتجته من اثار خاصة تلک التی تتصل بالحق الموضوعی محل الدعوی کقطع التقادم و سریان الفوائد و زوال حسن النیة،اذ فضلا عن انه من غیر المتصور ان تزول الخصومة منذ بدایتها و یبقی اجراء ایداع الصحیفة مجردا باعتباره صورة للمطالبة القضائیة منتجا لاثاره،فان هذا الاجراء نفسه و ان کان یمثل المطالبة القضائیة الا انه و قد بدأت به الخصومة فانه یعتبر جزءا منها فینسحب الیه زوالها،و یضاف الی ذلک أنه واضح من حکم النقض أن رتب علی زوال الخصومة آثار اعتبارها من بدایتها کأن لم تکن،و من المقرر أن اعتبار الخصومة کأن لم تکن یزیل کل ما للمطالبة القضائیة من آثار«نقض 3791/5/51-م نقض م.
(71)المادة 86 من قانون المرافعات،و قد نص القانون فی المادد 96 علی انه لا یترتب علی عدم مراعاة المیعاد المقرر فی المادة السابقة بطلان اعلان صحیفة الدعوی کذلک لا یترتب البطلان علی عدم مراعاة مواعید الحضور و ذلک بغیر اخلال- فیها النیابة العامة فی الدعاوی المدنیة فاجاز لها التدخل فی کل دعوی تتعلق بالنظام العام او الاداب73،و أوجب علیها هذا التدخل اذا عرضت فی الدعوی مسألة من هذا القبیل ورأت المحکمة مناسبة تدخل النیابة العامة فیها فارسلت الیها ملف القضیة83،کما اجاز لها الطعن فی الاحکام التی تصدر فی القضایا التی یوجب القانون او یجیز لها التدخل فیها و لو لم تکن قد تدخلت فیها و ذلک اذا خالف الحکم قاعدة من قواعد النظام العام93."