خلاصه ماشینی:
"و اذا کان من المتفق علیه فی فقه القانون الدستوری،ان الانتخابات الحرة النزیهة تعتبر مرآة للرأی العام،و ان اصلاح نظام الانتخابات،هو الحجر الاساسی فی بنیان حرکة الاصلاح السیاسی،و ان احدی الضمانات الاساسیة لسلامة العملیة الانتخابیة فی کافة مراحلها،و هو وضعها تحت اشراف السلطة القضائیة،و منح هذه السلطة من اختصاصات و اسمة تمکنها من منع و ایقاف ای تدخل فی الانتخابات ایا کان مصدر هذا التدخل،و ان من شأن هذا الاشراف القضائی،أن یؤدی فی النهایة الی سلامة تکوین الهیئة التشریعیة عن طریق تمثیلها الصحیح للناخبین،و ان الفصل فی صحة العضویة هو مهمة قضائیة بحتة لا تتفق و تکوین المجالس النیابیة،و تقتضی حیادا لا ضمان له فی أغلبیة حزبیة، و بالاخص المعارک الانتخابیة، فان المؤتمر یوصی: بتنظیم الأشراف القضائی علی الانتخابات النیابیة فی کافة مراحلها بما یتحقق رقابة جادة و فعلیة،و أن یرأس القضاة اللجان الانتخابیة کافة،و ان استلزم ذلک اجراء الانتخابات علی مراحل.
ثالثا:لما کان استقلال القضاء عن السلطة التنفیذیة یستوجب ان تکون شئون القضاه جمیعها فی ایدیهم وحدهم،و لا یجوز-تطبیقا لنص المادة 661 من الدستور-ان یکون لغیرهم من رجال السلطة التنفیذیة او غیرها التدخل فی هذه الشئون، فقد بات لزاما الغاء النصوص التی تفرض اشراف غیر القضاة او تدخلهم فی شئون المحاکم او القضاة او النیابة العامة المنصوص علیها فی قانون السلطة القضائیة و سائر التشریعات المنظمة لتلک الشئون بما فیها القانون رقم 63 لسنة 5791،و هو ما یقتضی الحاق ادارتی التفتیش القضائی بمجلس القضاء الاعلی،و اسناد الاختصاصات المنوطة بوزیر العدل فی هذه الشئون جمیعها لرئیس مجلس القضاء الاعلی او لرئیس ادارة التفتیش القضائی المختصة حسب الاحوال و الغاء النص علی تبعیة النیابة العامة و النائب العام لوزیر العدل."