خلاصه ماشینی:
"مواد امتحانات مستخدمین قضائی حقوق بین الملل عمومی درس آقای مظاهر در دانشکده حقوق دنبالهء شمارهء پیش بین بردهفروشی و دزدی بحری دو فرق عمدهء ذیل وجود دارد اولا-دزدان بحری خود را مطیع هیچ دولتی نمیدانند و حال آنکه سفاینی که به حمل برده اشتغال دارند خود را مطیع دولتی میدانند که پرچم انرا افراشتهاند ثانیا-دزدان بحری برای تجارت بحری عموم دول خطر بزرگی تولید مینمایند در صورتیکه از سفاین مخصوص حمل برده بهیچ وجه خطری متوجه سفاین تجاری نگردیده و مانعی برای آزادی سیر سفاین فراهم نمیشود فقط بوسیله انعقاد قرارداد میتوان بردهفروشی را در زمرهء دزدی بحری قرار داده به سفاین جنگی عموم دول حق مبارزه به سفاین حامل برده را در کلیه دریاها اعطا و صلاحیت آنها را برای اقدام به بازرسی تصویب و محاکم کلیه ممالک را برای رسیدگی و محاکمه بدون رعایت تابعیت صالح قرارداد و در صورت فقدان چنین قراردادی فقط سفاین جنگی و محاکم محلی دولتی حق ممانعت و محاکمه را دارا خواهد بود که سفینه حامل برده تابعیت آنرا دارد موضوع بردهفروشی و حق بازرسی تا قرارداد عمومی بروکسل 2 ژولیه 1890 تا زمانیکه دولت اتازونی جزو مستعمرات انگلیس محسوب میشد آندولت کمال مساعدت را با بردهفروشی بعمل میآورد ولی پس از آنکه اتازونی موفق به کسب استقلال گردید چون از تکثیر برده دیگر نفعی برای دولت انگلیس حاصل نمیشد سیاست سابق خود را تغییر داده از آن به بعد پیشوائی منع بردهفروشی را مشی خود قرار داد در یک فصل منضمی عهدنامهء پاریس 1814 موضوع بردهفروشی مطرح گردیده و در کنگره؟؟؟بعد دول عضو کنگره متعهد شدند که با وسایلی که در دست دارند حتی- الامکان اقدامات مقتضیه مرا برای منع بردهفروشی بعمل آورند."