خلاصه ماشینی:
"و علی الرغم من ان دخول هؤلاء العمال أدت إلی انتعاش مستوی الطلب فی المناطق المحتلة،الا أن ذلک کان یخدم بشکل أساسی احتیاجات تصرف الانتاج الاسرائیلی،کما أن التقلبات فی أیام و فرص العمل داخل الدولة الاسرائیلیة أدت إلی انتقال موجات الرکود و التضخم إلی المناطق المحتلة عن طریق هؤلاء العمال و بالتالی انتقال مظاهرة الأزمة من الاقتصاد المسیطر الی الاقتصاد التابع،و اشتداد تعرض الاقتصاد التابع فی هذه المناطق للتقلبات الدوریة فی الاقتصاد الاسرائیلی المسیطر.
و ان کان ذلک لا یعنی ان الاقتصاد الاسرائیلی یمکنه الاستغناء الکامل عن العمالة العربیة من الأراضی المحتلة فما زالت هناک العدید من القطاعات الاقتصادیة التی تحتاج إلی هذه العمالة کالزراعة و البناء مثلا نتیجة هروب العمال الاسرائیلیین من ممارسة مثل هذه الأعمال و تفضیلهم البطالة،و تقاضی مخصصات البطالة أو الاتجاه إلی مهن قلیلة المردود و هامشیة الربح و من هنا فانه یلزم فی هذا الصدد اتباع سیاسة اقتصادیة داخل الأراضی المحتة من شأنها تقلیص علاقات التبعیة للاقتصاد الاسرائیلی،و العمل علی ترابط اقتصادیات هذه المناطق و تطویر امکانیاتها نحو النمو المستقبل،و اتخاذ العدید من الاجرءات لترشید تیار العمالة العربیة إلی اسرائیل."