چکیده:
در دهههای اخیر،مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسیترین آن نرخ رشد اقتصادی بود،موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد.مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسانتر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع،نیز مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی قرار گرفت.در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران اشاره شده و سپس به اهداف اصل 44 قانون اساسی و کلیات آن پرداخته شده است.پیشبینی میشود که باتوجه به منشور اساسی اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشمانداز 20 ساله کشور،دولت بتواند گام اساسی برای شکوفایی اقتصادی کشور با تأکید بر افزایش رشد اقتصادی،کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینههای مضاعف بردارد.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/2/1370 باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 11/11/1368 در اجرای بندهای 37/4،2/8،3/8 در قسمت یکم قانون یاد شده و به منظور ارتقای کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل و استفاده بهینه از امکانات کشور،سیاست واگذاری سهام متعلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را تصویب کرد.
تزلزل در جایگاه قانونی خصوصیسازی و وجود نقطهنظرهای ضدونقیض،غیر کارشناسانه و بیاطلاعی بعضی از افراد تحصیلکرده جامعه از فعالیتهای سازمان خصوصیسازی کشور طی سالهای 1386 تا 1385،نبود تعریف روشن و مشخص از اهداف کلی سیاست خصوصیسازی، نبود نهادهای پولی و مالی پشتیبان بخش خصوصی در کشور در اجرای فرآیند خصوصیسازی، مشکلات مربوط به قیمتگذاری سهام از مهمترین عواملی هستند که ضمن تأثیر منفی بر عملکرد خصوصیسازی موجب مشکلاتی به این شرح شدهاند: -استفاده از خود سازمانهای پوششدهنده برای واگذاری سهام یا به عبارت دیگر عدم تفکیک مدیریت شرکتها و مدیریت فرآیند خصوصیسازی، -نبود رقابت و شفافیت در واگذاریها(وجود افزونه اقتصادی-اطلاعاتی در رونداجرایی)، -نبود کنترل و نظارت بر مراحل مختلف واگذاریها و بهویژه نظارت بر مراحل بعد از واگذاری، -نبود برنامه منظم و منسجم برای مطالعه و گزینش خریداران سهام براساس توان کارآفرینی در زمینههای مدیریتی،مالی و تولیدی، -نبود یک بانک اطلاعاتی برای اطلاعگیری و اطلاعرسانی در مورد مراحل مختلف واگذاری، -نبود جامعنگری در امر واگذاریها و تمرکز آنها در چند سازمان، -وجود ناهماهنگی،تضاد و بیثباتی رویه در تهیه و تدوین قانون،آییننامهها و دستور العملهای فرآیند خصوصیسازی."