خلاصه ماشینی:
"2-لا یکفی اقرار ان الهدف من انشاء القضاء الشعبی هو ربط القضاء بواقع المجتمع لأن فی ذلک تقریر لأنعزال هذا القضاء عن الواقع و هو امر یخالف الحقیقة و الواقع لأن قضاتنا-و بلا استثناء-من صمیم الشعب علی اختلاف نشأته.
و بعد توحید القضاء،و الغاء المحاکم الخاصة لم یعد هناک ضرورة لتغییر الکیان القضائی الحالی القائم علی القضاء المتخصص النابع من قوی الشعب العاملة.
3-اذا استهدینا بالنظام القضائی فی الاسلام و هو مصدر اساسی من مصادر تشریعنا و تنظیمنا القضائی،لما وجدنا فی ای عصر من العصور الاسلامیة نظاما یطبق القضاء الشعبی،بل ان هذا النظام قائم دائما علی القضاء المتخصص من بین اهل الرأی.
کما تقدم مشروع قانون بمجلس الشعب لألغاء نظام لجان الفصل فی المنازعات الخاصة بعقود الایجار..
و لما کان نظام القضاء الشعبی قد فشل فی التجربة فأن المحامین بالدقهلیة یتمسکون بنظام القضاء القائم الذی یقوم علی أساس القاضی المتخصص مع تدعیمه بزیادة عدد القضاة المتخصصین و توفیر الاستقرار لهم."