خلاصه ماشینی:
"11-شرایط مصونیت-طبق مادهء 41 قانون 29 ژویه 1881 گزارش جلسات مجلس که در روزنامهها درج میشود نمیتواند منشاء هیچ دعوی کیفری یا مدنی شود بشرط آنکه اولا مذاکرات مربوط بمجلس علنی باشد نه کمیسیونها و جلسات مخفی مجلس ثانیا گزارش مزبور از روی حسن نیت درج شده باشد گزارشی که از روی سوءنیت درج شده باشد جنحهء خاصی را تشکیل نمیدهد بلکه ففط ناشر آن از مصونیت مندرج در مادهء 41 استفاده نمیکند و طبق قواعد عمومی و گناهان عمومی تعقیب خواهد شد مثلا بگناه توهین در حین انجام وظیفه هتک حرمت و غیره که مندرجات نوشته ممکن است حاوی آن باشد.
اگر مباشر طبع نسخههای مقرره را چنانچه گفته شد برای بنگاههای مزبور بطریق فوق تخصیص ندهد به کیفری که در مادهء 3 قانون 92 ژویه 1881 تصریح شده است محکوم میشود کیفر آن هم جریمهء نقدی از 16 الی 300 فرانک است و تعقیب موضوع از صلاحیت دادگاه بخش است."