خلاصه ماشینی:
"و لنأخذ مثلا آخر عن جرائم العلانیة، و هی السب و القذف و جرائم النشر، فالقوانین الوضعیة تمنع أی انسان من أن یجاهر بفاحش القول، أو سیئه یوجهه الی آخر، و ذلک حمایة لاسماع الناس من أن تتأذی بمثل هذا الهجر، و حمایة لاخلاقهم من أن تندس الیها تلک القبائح، و لان فی ذلک أذی لمن وجه الیه هذا السوء، فاسمع ما ورد فی القرآن عن هذه الجرائم جمیعها فی کلمات قلیلة: ((لا یحب الله الجهر بالسوء من القول)) و لو أن الآیة انتهت عند لفظ السوء بأن کانت ((لایحب الله الجهر بالسوء )) لشملت أیضا جریمة الفعل الفاضح العلنی، و هی منصوص علیها فی آیة أخری من سورة النور ((ان الذین یحبون أن تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب ألیم فی الدنیا و الاخرة)) وکذلک جریمة التحریض علی الفسق و الفجور، فقد تکفلت بها آیة أخری ((لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا)) .
التشریعات الاجتماعیة فی الشریعة الاسلامیة: (الف) الضمان الاجتماعی: تکفل نظام الزکاة و الصدقات و البر بالقربی بضمان حیاة کریمة لکل فرد من أفراد الجماعة الاسلامیة، و لا حاجة للاطالة فی ذلک، ولکن الشریعة الاسلامیة ذهبت الی أبعد من ذلک، حیث کفلت للفقیر نفقته الضروریة فی بیت المال، و لعمری أن أحدث الامم حضارة لم تبلغ الشأ و الذی بلغه الاسلام فی ذلک، فقد جعل للمدین فی غیر فساد حق فیما فاض بمیزانیة الدولة بعد المصارف العامة، فقد کتب عمر الی و الیه علی الکوفة، و قد علم منه أنه اجتمعت لدیه فی بیت المال بقیة مال بعد أعطیة الجند و المصارف العامة، فقال له: اعط منه من کان علیه دین فی غیر فساد."