ندوة "مصالح مصر فی إطار الجات و منظمة التجارة العالمیة" خبر و گزارش

"أما ما یقرره النظام من حقوق لمصلحة البلاد النامیة بصفتها مصدرة للسلع نجد أن یمنحها الحق فی نظام الأفضلیات الجمرکیة الذی یعفی صادراتها المصنعة و غیر المصنعة من الضرائب الجمرکیة عند دخولها أسواق البلاد المتقدمة،کذلک فإنه یفرض علی البلاد المتقدمة(فیما لا ینطبق علیه نظام الأفضلیات الجمرکیة)التزاما بالمساواة فی المعاملة سواء بمقتضی شرط أولی الدول بالمراعاة أو بمقتضی مبدأ المعاملة الوطنیة،بالاضافة الی ذلک فإنه یعطیها الحق‌ فی الاستفادة من عملیة تحریر التجارة و ذلک عن طریق ما حدث من‌ تخفیض کبیر فی الضرائب الجمرکیة للبلاد المتقدمة مع زیادة نسبة الربط و تخفیف حدة التصاعد،کذلک یمکنها الاستفادة مما حققته‌ دورة أوروجوای من تخفیض القیود الکمیة فی قطاع الزراعة و قطاع‌ المنسوجات و الملابس و هما قطاعان علی أکبر جانب من الأهمیة للبلاد النامیة،یضاف الی ذلک أن النظام التجاری العالمی یفرض علی البلاد المتقدمة ألا تلجأ الی سلاح الضریبة المضادة للإغراق أو الضریبة المضادة للدعم أو الشرط الوقائی إلا بناء علی قواعد دقیقة فی الجات‌ و الاتفاقیات الخاصة بکل منها،کما وضع النظام التجاری العالمی‌ تحت تصرف البلاد النامیة نظاما فعالا لحسم المنازعات التی تنشأ عن تطبیق کل الاتفاقیات‌"المشمولة"،لذلک فمن الصعب علی المراقب‌ المحاید أن یوافق علی ما یذهب الیه عدد من الاقتصادیین و بعض‌ رجا الأعمال فی البلاد النامیة من أن الجات و اتفاقیات أوروجوای‌ سوف تکون لهما آثار سلبیة خطیرة علی عملیة التنمیة فی تلک البلاد."