خلاصه ماشینی:
"و هل یجوز إسقاط من حملت اغتصابا؟و من حملت سفاحا؟و من حملت من محرم؟و من کثر ولدها؟و هل یجوز الإجهاض بقصد علاج أو مرض ناشئ عن الحمل و لو کان مرضا نفسیا کحالة الحمل السفاح مثلا؟ الجواب الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید المرسلین سیدنا محمد و علی آله و صحبه أجمعین أما بعد فنفید بأن بعض المذاهب الفقهیة یمنع الإجهاض مطلقا(سواء أکان الجنین حیا فی الرحم أم لم تنفخ فیه الروح)لأن المادة مادة حیة،و إنزاها و أد لجنین و هو ممنوع شرعا، و ذهب باقی الأئمة إلی جواز إسقاط الحمل ما دام لم تنفخ فیه الروح،و الزمن الذی یکون فیه الجنین غیر ذی روح معروف للأطباء المختصین،و قد قدره الشرعیون بما دون أربعة أشهر.
و علی هذا القول لا یجوز الإجهاض إلا لضرورة معتبرة شرعا،کما إذ کان بقاء الحمل مضرا ضررا بلیغا بصحة الحامل أو مفضیا إلی موتها إذا ثقل حملها أو وضعت،و فی غیر حالات الضرورة لا یباح الإسقاط،و الضرورات تقدر بقدرها،و لیست محصورة فی عدد،و إنما المناط فیها أن تکون ضرورة فی نظر الشارع."