خلاصه ماشینی:
"المجموعة الثانیة یعبر عن اتجاهاتها و مواقفها اکثر من کاتب و من رأی،و نبدأ برأی المصرف العربی للتنمیة الاقتصادیة فی افریقیا،یقول فی تقریره السنوی عام 1980 و تحت عنوان التعاون العربی- الافریقی:«ان مؤتمر القمة العربی-الافریقی الذی کان من المقرر انعقاده عام 1980 لم ینعقد،کما ان الاجهزة المشترکة للتعاون لم تعقد اجتماعات خلال العام،الا ان تلک الظروف غیر المؤاتیة لم ینعکس أثرها علی التعاون الاقتصادی الذی یشکل فی النهایة العمود الفقری فی المشروع التعاونی الذی اجیز فی القاهرة فی آذار/مارس (2)جامعة الدول العربیة،الامانة العامة،الادارة العامة للشؤون الاقتصادیة،«محاولة لتقییم التعاون العربی-الافریقی و آفاقه،»وثیقة قدمت الی:الاجتماع المشترک لوزراء الخارجیة و الاقتصاد العرب التحضیری لمؤتمر القمة،عمان،5 تموز/یولیو 1980،ص 4.
3-اللجنة الدائمة و اولویات الاهداف اشارت وثائق عام 1977 بالتفصیل الی اختصاصات و سلطات اللجنة الدائمة،و مع بدء العمل لتنفیذ اهداف التعاون العربی-الافریقی ظهرت نقاط الخلاف بین اللجنة الدائمة و بین المؤسسات المالیة العربیة التی نشأت و أرست تقالید العمل و قوانین و تنظیمات النشاط قیل قیام اللجنة الدائمة،کما ثارت قضیة مدی و ابعاد السلطة التی تزاولها اللجنة بشأن اقرار طلبات العون او منح اولویات التمویل لمشاریع معینة فی دول افریقیة معینة،ودار النقاش حول طبیعة القرار الخاص بالتمویل هل هو قرار سیاسی یصدر عن اللجنة الدائمة و ینتقل الی المؤسسات المالیة للتنفیذ؟ ام هناک معاییر اقتصادیة و فنیة بحتة یتم تطبیقها و الالتزام بها فی التقویم بصرف النظر عن قرار اللجنة الدائمة؟و تشیر المصادر العربیة و الاجنبیة الی هذه الخلافات،و نقتطف من مصادر عربیة تشیر الی الموضوع علی النحو التالی: -فی اجتماع مجموعة العمل العربیة-الافریقیة للتعاون المالی فی ایلول/سبتمبر 1977 اختلف الجانبان فی وجهة نظرهما حول اسالیب تطبیق التعاون الاقتصادی و المالی و بخاصة فیما یتعلق بتحدید الجهة صاحبة البت فی تمویل مشاریع التنمیة الافریقیة36."