خلاصه ماشینی:
"و قد أدی اعتماد الرعادة الصومالیین علی الحدود المفتوحة بین البلدین،علاوة علی تماسکهم الثقافی، و عدائهم التاریخی للامهرا و الجالا فی إثیوبیا،إلی بذر الخلاف بینهم،کما عملت ید الاستعمار علی تأجیج العداوة بینهم،حیث بدأت الأطماع الاستعماریة فی الظهور عندما بدت رغبة بریطانیا فی السیطرة علی مصادر تورید اللحوم الصومالیة إلی قاعدتها البحریة فی عدن فی منتصف القرن التاسع عشر.
أما فی الجنوب،فقد أعلنت الحمایة البریطانیة علی منطقة جویا المتدة من حدود کینیا الشمالیة الشرقیة، مارة بالأوجادین الی نهر جوبا،و ذلک بهدف وضع حد للخلافات بین القبائل الصومالیة و بعضها من جهة، و بین الصومالیین و الجالا من جهة أخری.
و کان رد فعل بریطانیا سنة 2491 بعد هزیمة إیطالیا فی الحرب العالمیة الثانیة،هو تأکید اتفاقیة 7981 مع إثیوبیا،و انتهی الفصل الاستعماری فی القرن الأفریقی بجلاء القوات البریطانیة،بعد أن ترکت منطقة الحدود الصومالیة-الاثیوبیة المتنازع علیها فی ید الحکومة الاثیوبیة،التی تعهدت مرة أخیرة بالمحافظة علی حق قبائل المنطقة فی استغلال المیاه و المراعی فیها.
أما بالنسبة للعناصر الصومالیة فی کینیا،فقد اتفق علماء الأجناس علی أن حدود الاقلیم الشمالی الشرقی التی تسکنها أغلبیة (به تصویر صفحه مراجعه شود) صومالیة،هی الفاصل بین الزنوج و اللازنوج فی هذه المنطقة من شرق إفریقیا.
اما المنهج الثانی،فهو یئمثل فی اعطاء المجموعات القومیة او العنصریة التی ترغب فی الاحتفاظ بشخصیتها المتمیزة دون تدخل السلطة المرکزیة،قدرا من الحکم الذاتی تحتفظ ببعض مظاهر تقافتها الخاصة و یتم هذا فی صورة نظام دیموقراطی قائم علی اساس التوزیع النسبی للمجموعات الداخلة فی النظام الفیدرالی،حیث یجب ان تراعی نسب تمثیل هذه المجموعات علی جمیع مستویات التنظیمات السیاسیة و الجهاز الحکومی."