چکیده:
مقاله حاضر مروری است بر بحران مالی آموزش و پرورش در جهان که در پی تحریم نفت از طرف اعضای صادر کننده نفت(اوپک)ودیگر عوامل اقتصادی و بین المللی دهه های 70و80 میلادی بوجود آمده است ‘ نخست به روند سرمایه گذاری و نگرشهای توسعه آموزشی و تغییر نقش برنامه ریزان اشاره شده و سپس راه حلهای پیشنهادی واجرا شده مطرح گردیده است . مقاله با این نتیجه گیری خاتمه یافته است که با توجه به محدودیتهای تأمین بودجه آموزش و پرورش و جمعیت روز افزون دانش آموزان در کشور‘مشکلات برنامه ریزان آموزشی در سالهای آینده بیش از پیش پیچیده تر و رسیدن به راه حلهای مطلوب بغرنج تر خواهد گشت. لذا بهره وری از تجارب برنامه ریزان آموزشی در دیگر کشورها‘افزایش فعالیتهای پژوهشی‘هماهنگی و جهت دهی برنامه های آموزشی با برنامه های سایر بخشهای اقتصادی-اجتماعی و بهره وری از تکنولوژیهای جدید از جمله روشهای پیشنهادی مؤثری تلقی شده اند که میتوانند تغییر و تحولات ضروری در برنامه ریزی آموزشی را در جهت بهبود کمی وکیفی فعالیتهای آموزشی تحقق بخشند.
خلاصه ماشینی:
"مقاله حاضر مروری است بر بحران مالی آموزش و پرورش در جهان که در پی تحریم نفت از طرف اعضای صادرهکننده نفت(اوپک)و دیگر عوامل اقتصادی و بین المللی دهههای 70 و 80 میلادی به وجود آمده است، نخست به روند سرمایهگذاری و نگرشهای توسعه آموزشی و تغییر نقش برنامهریزان اشاره شده و سپس راهحلهای پیشنهادی و اجرا شده مطرح گردیده است.
این مشاهدات منجر به توجه بیشتر در دهه 50 میلادی به نقش عامل انسانی و نگرش و مهارتهای مردم، در توسعه شد، تا اینکه تئودور شولتس، رئیس کنگره انجمن اقتصادی امریکا در سخنرانی خود در سال 1960 سرمایه انسانی و هزینه مستقیم در آموزش و پرورش و بهداشت را به عنوان عواملی که باعث بهبودی تواناییهای مردم برای تولید و درآمد بیشتر میشوند مطرح کرد.
از طرف دیگر آنها تفویض اختیارات در امور مالی مربوط به سالهایی را که دولت با بحران اقتصادی روبروست روشی میدانستند که مسؤولان ادراه مرکزی تصمیمات سخت مربوط به کاهش بودجه و منابع مدارس را به مدیران اجرایی تحمیل کرده، بدینگونه تا حدودی خود را در این دوران بحرانی و اضطرابآور تبرئه کنند.
بدبینی مردم در مورد ادعاهای بلندپروازانه صاحبنظران آموزشی و استفادههای خصوصی و اجتماعی آموزش و پرورش در پی تحریم صدور نفت از سوی اعضای اوپک و تشدید تورم و بیکاری جوانان در دهه 70 باعث شد که دولتها کمتر تحت تأثیر درخواستهای دستاندرکاران آموزشی برای پرداخت هزینه برنامههای توسعه آموزشی قرار گیرند و مدیران ارشد امور آموزشی مجبور شدند که برنامه رشد دراز مدت خود را با مدیریت کوتاه مدتی که نیازهای آموزشی مقطعیتر و بیثباتتر و بودجه کمتر را شامل میشد جایگزین سازند."