وثائق للتاریخ: بشأن أنتداب السادة أعضاء الهیئة القضائیة و مجلس الدولة و النیابة للعمل بالهیئات العامة و شرکات القطاع العام خبر و گزارش

"و یتم الندب من الهیئات‌ القضائیة و مجلس الدولة و غیرها استنادا الی الاحکام‌ المنظمة للندب و الواردة فی‌ قوانین تلک الجهات و جمیع‌ قوانینها الصادرة معمول بها فی تواریخ سالفة علی اصدار قانون الادارات القانونیة رقم‌ 74 لسنة 37 و قانون المحاماة رقم 71 لسنة 3891 و علی‌ قانون العاملین المدنیین‌ بالدولة رقم 74 لسنة 87 و قانون العاملین بالقطاع العام‌ رقم 87/84 التی یتعین اعمال‌ احکامها و تحظر قوانین‌ العاملین بالدولة و القطاع العام‌ الندب من خارج الوحدة و أن‌ یقصر الندب داخل الوحدة علی‌ وظیفة مدرجة بالهیکل و بشرط توافر اشتراطات شغل الوظیفة للمعین او المنتدب علیها. و المفروض ان یجری الندب‌ رعایة للمصلحة العامة و وفقا لاحکام القوانین و ذلک بأن یکون‌ انتداب اعضاء الهیئات‌ القضائیة قاصرا علی هیئات‌ التحکیم و فحص اقرارات الذمة و اللجان ذات الاختصاص‌ القضائی و تدریس القانون‌ و لجان تعدیل القانون و بشرط الا یؤدی الندب بأی حال من‌ الاحوال بطریق مباشر او غیر مباشر الی ممارسة ای عمل‌ قانونی من اعمال المحاماة التی تمارسها و تختص بها الادارات القانونیة بالهیئات‌ العامة و شرکات القطاع العام‌ التی تخضع لاحکام قانون‌ الادارات القانونیة رقم 74 لسنة 3791."