من قضاء المحاکم: قضاء المحکمة الدستوریة العلیا خبر و گزارش

گزارشگر: ممدوح مصطفی حسن ؛ منیر أمین عبدالمجید ؛ رابح لطفی جمعه ؛ شریف برهام نور ؛ عوض محمد عوض ؛ محمد ابراهیم ابوالعنین ؛ واصل علاءالدین ؛ فوزی اسعد مرقص ؛ محمد کمال محفوظ ؛ السید عبدالحمید عمارة ؛

المحاماة السنة الثامنة و الستون، سبتمبر و أکتوبر 1988 - العدد 7 و 8 (‎28 صفحه - از 3 تا 30 )

کلیدواژه ها: الدستور أحکام الدعوی المحکمة الدستوریة العلیا

خلاصه ماشینی:

"و حیث ان هذه المحکمة سبق ان قضت بتاریخ‌ 4 مایو 5891 فی الدعوی رقم 82 لسنة 2 قضائیة دستوریة بعدم دستوریة القرار بقانون‌ رقم 44 لسنة 9791 بتعدیل بعض أحکام‌ قوانین الأحوال الشخصیة فی جمیع ما تضمنه‌ من أحکام-و من بینها النص المطعون علیه- لصدوره علی خلاف الأوضاع المقررة فی‌ المادة 741 من الدستور و نشر هذا الحکم فی‌ الجریدة الرسمیة بتاریخ 61 مایو سنة 5891 و حیث ان الأحکام الصادرة فی الدعاوی‌ الدستوریة-و هی بطبیعتها دعاوی عینیة توجه الخصومة فیها الی النصوص التشریعیة المطعون علیها بعیب دستوری-تکون لها- و علی ما جری به قضاء هذه المحکمة-حجیة مطلقة بحیث لا یقتصر اثرها علی الخصوم فی‌ الدعاوی التی صدرت فیها،و انما ینصرف هذا الاثر الی الکافة و تلتزم بها جمیع سلطات‌ الدولة،سواء أکانت هذه الأحکام قد انتهت الی‌ عدم دستوریة النص التشریعی المطعون فیه أم‌ الی دستوریته و رفض الدعوی علی هذا الأساس. لما کان ذلک و کان المستهدف من هذه‌ الدعوی هو الفصل فی مدی دستوریة الفقرة الثانیة من المادة 6 مکررا من القانون رقم 52 لسنة 9291 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 9791 بتعدیل بعض أحکام قوانین‌ الأحوال الشخصیة،و قد سبق لهذه المحکمة ان‌ قضت بعدم دستوریة القرار بقانون المشار الیه‌ برمته علی ما سلف بیانه،و کان قضاؤها هذا له حجیة مطلقة حسمت الخصومة-بشأن عدم‌ دستوریة جمیع ما تضمنه هذا القرار بقانون من‌ نصوص و من بینها النص المطعون علیه- حسما قاطعا مانعا من نظر ای نص یثور من‌ جدید بشأنه،فان المصلحة فی الدعوی الماثلة تکون منتقیة،و بالتالی یتعین الحکم بعدم قبول‌ الدعوی."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود