خلاصه ماشینی:
"1-تساؤلات حول الاختصاص بالتأدیب: فی إعتقادنا أن محرر مشکلد الاختصاص بالتأدیب یمکن أن نصل إلیه من خلال الاجابة علی التساؤلات الآتیة:هل من المناسب أن یعهد بالتأدیب إلی الادارة أم للنیابة الاداریة أو للنیابة العامة؟و بالأحری ما مدی إمکانیة إستئثار جهة من هذه الجهات الثلاث بالاختصاص بالتأدیب؟و إذا صعب إستئثار جهة من الجهات المذکورة بالتأدیب فما الصورة الأنسب لتوزیع الاختصاص سالف الذکر؟فهل تختص به الادارة مع النیابة الاداریة؟أم الادارة مع النیابة العامة؟أم تستقل الادارة بالمخالفات التأدیبیة الصرف و الاختصاص بالوقائع التی للسید الاستاذ:محمود صالح العادلی مدرس القانون الجنائی المساعد بکلیة الشریعة و القانون جامعة طنطا تنطوی علی شق تأدیبی بجانب انطوائها علی شق جنائی فی دائرة النیابة العامة؟ و فی الواقع أنه یمکن تقسیم بحث هذه المشکلة- و ما تثیره من تساؤلات-فی أمریین:- الأول:و یتعلق بالطابع الأنسب للتأدیب،هل هو الاداری أم القضائی؟ الثانی:و یختص بتحدید النیابة الأنسب لاسناد التأدیب لها،فهل هی العامة أم الاداریة؟ 2-خطة البحث: و علیة فإن هذا البحث سینقسم إلی مطلبین هما: الأول:فی التأدیب بین الطابع الاداری و الطابع القضائی.
5 11-ردنا علی رأی المستشار/یحیی الرفاعی: و ما ذهب الیه-المستشار یحیی رفاعی-رغم نبل الغایة التی یتغیاها لا نوافق علیه،إذ أن نقص إعداد رجال القضاة و النیابة العامة یمکن معالجته بأمور أخری خلاف إلغاء جهاز هام،له دوره الفعال فی مجال الوظیفة العامة،فإلغاء النیابة الاداریة و ترک التأدیب الی جهة الادارة قد ینتج عنه-فی کثیر من الحالات- فقدانه لعنصر الحیدة و الاستقلال الأمر الذی لا یحقق العدالة فی قطاع هام من قطاعات مجتمعنا المصری،ألا و هو قطاع الوظیفة العامة تلک الوظیفة التی تزایدت أهمیتها بتزاید أهمیة و فاعلیة القطاع العام الذی یمثل عصب الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة فی مجتمعنا مما یصیب الصالح العام و الصالح الخاص معا."