خلاصه ماشینی:
"یتوقع البنک الدولی أن یرتفع معدل نمو الإنتاج فی الشرق الأوسط بنسبة واحد و نصف فی المائة فی السنة إذا نجحت عملیة السلام الشامل و العادل، و ذلک بفضل تنمیة التبادل التجاری فی المنطقة و تعمیق التخصص فی الإنتاج، و استجلاب الاستثمارات الخارجیة المباشرة،و توسع قطاع السیاحة، و إنجاز المشاریع المشترکة فی قطاعات الماء و الکهرباء و البنی التحتیة،و إعادة توظیف الموارد المالیة و البشریة من قطاعات التسلیح إلی قطاعات التنمیة،و تکثیف تبادل الخبرة فی العلم و التقنیات.
و بما أن معدل نمو السکان بدأ یتراجع فی المغرب العربی و فی مصر إلی 5,2%،فسوف یتحسن الدخل الفردی بما لا یقل عن 3%فی السنة طوال الربع الأول من القرن القادم،بفرضیة استمرار تنفیذ سیاسات التنمیة علی المستوی القطری بدون تغییر نوعی و استمرار التنسیق و العمل المشترک بین الدول العربیة.
إذا تحقق هذا السیناریو فی الوطن العربی،و إذا تواصل النمو الاقتصادی فی العالم المصنع بنفس التویترة التی سهدناها فی العقدین الماضیین،سیزداد ثقل الاقتصاد العربی فی العالم،إذ سیتساوی ناتجه الإجمالی مع الناتج البریطانی فی حدود سنة 2023،و سینتج العرب فی ذلک الوقت ما یعادل قیمة إنتاج ألمانیا فی الوقت الحاضر،و سیتجاوز متوسط دخل الفرد 4500 دولار فی السنة.
فطن کانت المکاسب الناتجة عن التوحید واضحة و مضمونة،فلماذا لم یتحرک العرب فی هذا الاتجاه؟و هل یمکن أن یکون سلوکهم بدون منطق و مبررات؟ و إذا کانت نظریة تفوق التجمع علی التفرقة متینة و متسقة،فماذا یفسر تزامن عملیات التوحید التی نشاهدها فی بعض المناطق مثل أوروبا الغربیة،مع عملیات التفکک التی یعیشها ما کان یسمی بالاتحاد السوفیاتی و یوغسلافیا،أو التی یطالب بها حتی البعض فی أوروبا الموحدة مثل بعض الإیطالیین و الفرنسیین و الأسبان؟ إن التأمل فی تطور الدول یبین أن عملیة تأسیس الدول المستقلة و تجزئة البعض منها عملیة متواصلة و منکررة منذ بدایة القرن،و لم تعطلها قط عملیات التجمع و التوحید الاقتصادی."