چکیده:
یکی از معضلاتی که جامعه بین المللی از وجود آن مینالد سیطره و تفوق لا ینقطع سیاست بر حقوق بین الملل است که موجب بیثباتی روابط بین الملل گردیده است.در طول تاریخ نزاع میان قدرت و خرد همیشه وجود داشته و خواهد داشت معهذا تا پنج دهه گذشته این دولتها بودند که نقش اصلی و تأثیرگذار در جامعه بین المللی را بر عهده داشتند.اما رویدادها،حوادث و ضروریات روابط بین الملل تغییر این نقش را مطالبه نمود.امروزه به وضوح این واقعیت مبرهن گشته که حقوق بین الملل نمیتواند صرفا حاصل اراده و تراضی دولتها باشد و نظام حقوق بین الملل به عنوان سیستم یک جامعه انسانی، دولتها را محیط در دایره این نظام ساخته است نه محاط بر آن.بر این اساس هرچند که هنوز نمیتوان نقش اراده دولت را در تکوین قاعده حقوق بین الملل موضوعه انکار نمود ولی این نقش تا حدی تعدیل یافته است و جامعه بین المللی آرامآرام از حاکمیت اراده دولت به سوی اولویت ارزشهای مشترک و حاکمیت اراده جمعی گام برمیدارد.
خلاصه ماشینی:
"Sixth edition,Thomson sweet و یا قطعنامه 1595 شورای امنیت که از دول سوریه و لبنان میخواهد در خصوص ترور رفیق حریری،نخستوزیر سابق لبنان با کمیسیون بین المللی تحقیق همکاری نماید و یا کنوانسیون مارپول 1983 در خصوص مبارزه را آلودگی ناشی از کشتیها در دریا،بدون توجه به عنصر رضایت از همه کشورها خواسته ضمایم راجع به نفت و مواد سمی را بپذیرند که علی الاصول این موارد مغایر با ماده 52 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 است که مقرر میدارد هر معاهدهای که بدون قصد و اختیار منعقد شود،بیاعتبار خواهد بود.
177) ج)فصل هفتم منشور و تعهدات کشورهای غیر عضو[وفق بند 6 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد] صلاحیت اساسی شورای امنیت واکنش بموقع و مناسب نسبت به احراز تهدید و نقض صلح و تجاوز از سوی کشورهای عضو جامعه بین المللی است.
89) هر زمان که شورای امنیت با استناد به مواد 39-41-42-48 و 49 منشور تصمیم میگیرد،در صدد وضع قواعد رفتاری عام است و هیچ دلیلی وجود ندارد که تصمیمگیری شورا را نسبت به کلیه دولتها اعم از عضو یا غیر عضو منع کند؛از جمله اعلام ممنوعیت سلاحهای کشتار جمعی،شورا در ایجاد حق و تکلیف برای کشورها به استناد به مواد 25 منشور مقتدرانه عمل میکند و تصمیمات شورا با لحاظ ماده 103 منشور الزامآور و توأم با اولویت محسوب میگردند.
بنابراین،در صورت به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی سازمان وفق بند 6 ماده 2 تلاش میکند حتی اقدامات کلیه دولتهای غیر عضو را با اعمال ضمانت اجراهای کیفری هماهنگ سازد،چرا که قطعنامه شورای امنیت در این خصوص یک قطعنامه اعلامی(توحیدیفرد، 1381:109)است که حاوی یک قاعده آمره یا قاعده لازم الرعایه (p."