خلاصه ماشینی:
"(1)یری أحد الکتاب أن الإشارة إلی جماعة الدول فی المادة 35 من قانون المعاهدات تستهدف استبعاد فکرة تولد القواعد الدولیة الآمرة من القانون الطبیعی،أو کتعبیر من الضمیر القانونی الجماعی: ???La Reference a la communaute des Etats parait en tout cas exclure que le jus congens soit une manifestation direct du droit naturel ou l'expression d'une"consceince juridique collective"qui n'utilisent pas 1 canal traditionnel de l'accord entre Etats,Mais la formule ???Communaute...
ب-الآراء الاستشاریة: سبق أن أوضحنا فی القسم الأول من هذه الدراسة أن الرأی الاستشاری الصادر عن محکمة العدل الدولیة فی مسألة التحفظات علی اتفاقیة إبادة الجنس البشری قد أکد أن المبادیء التی تشتمل علیها الاتفاقیة،هی مبادیء معترف بها من الأمم المتمدینة،و أنها تلزم الدول حتی لو لم تکن طرفا فی الاتفاقیة و أن إدانة جریمة إبادة الأجناس البشریة، و التعاون لتحریر البشریة من هذا الداء یکتسبان طابعا عالمیا،و أنه لیس للدول فی هذه الاتفاقیة مصالح ذاتیة،و إنما لها فی مجموعها مصلحة مشترکة تتمثل فی تحقیق الغایات العلیا التی هی سبب وجود الاتفاقیة.
و قد یذهب قائل إلی إمکانیة إسناد هذه المهمة إلی الجمعیة العامة للأمم المتحدة باعتبارها أکثر تمثیلا لدول الجماعة الدولیة،و مع ذلک ستثور فکرة الأغلبیة الکبیرة التی یملکها العالم الثالث،و إمکانیة تحکمه فی وصف الجرائم الدولیة و توقیع الجزاءات،و قد (1)و فی هذا المعنی یذهب الأستاذ الفرنسی کومباکو إلی القول: ???Il ne s'agit pas pour l'ONU,de punir,mais de faire cesser le trouble a l'ordre que provoque la prolongtion de la situation toute fondee qu'il soit en droit sur la violation d'une prescription,la sanction reagit,non contre cet acte lui meme mais contre la situation qui en resulte."