خلاصه ماشینی:
"و الملاحظة الثالثة:و هی أن المشرع الکویتی لم یکتف بجعل الحکم الصادر من قاضی المحکمة الکلیة نهائیا باعتباره آخر درجة فی المنازعة فی صحة القیود الواردة فی الجدول بل إنه قد أتی فی نص مستقل و هو نص المادة 71 من قانون الانتخاب کی یضفی حجیة قاطعة علی جداول الانتخاب النهائیة،مما یعنی تحصین القیود الواردة فی الجدول فی مواجهة الاعتراضات و الطعون،و مع ذلک فإن للمحکمة الدستوریة موقفا مغایرا لظاهر النص و هو ما سوف نبحثه فیما یلی: (61)و لا تعد القرارات الإداریة المرتبطة بالعملیة من أعمال السیادة المحجوبة عن اختصاص القاضی،ذلک أن عملیة الانتخاب نفسها تخضع لرقابة القاضی،و مجلس الدولة الفرنسی عند ما برفض أحیانا النظر فی بعض القرارات الإداریة المرتبطة بالانتخابات التشریعیة مثل مرسوم دعوة الناخبین فإنه ینطلق فی ذلک من وجود قاض آخر مختص بالرقابة علی العملیة الانتخابیة و هو المجلس الدستوری باعتبار أن هذه القرارات غیر قابلة للانفصال عن العملیة الانتخابیة،انظر G.
4-و لعل موقف المحکمة الدستوریة متأثر،و هو ما نرجحه،بالتفسیر الذی عرضته المذکرة الإیضاحیة للقانون 0891/46 فهی تقرر«أن الناخب إذا لم یغیر موطنه وفقا لما سبق سقط حقه فی الانتخاب،و معنی ذلک أن الناخب إذا غیر محل سکنه فعلیه طلب تعدیل قیده فی المواعید المحددة قانونا للتعدیل فی جدول الانتخاب فإذا أهمل فی طلب هذا القید فی موعده حذف اسمه من جدول المنطقة التی نقل سکنه منها و لم یدرج اسمه فی جدول المنطقة التی انتقل إلیها لعدم تقدیمه طلبا بذلک فی المواعید المقررة و سقط حقه بذلک فی الانتخاب،و بداهة فإن سقوط اسمه من جدول المنطقة التی انتقل منها ممکنه أن یکتشف فی أی وقت و لو عند تقدمه للانتخاب فعلا،و فی هذه الحالة یحرم من حق الانتخاب متی قام الدلیل لدی لجنة الانتخاب علی انتقاله من منطقة سکنه و عدم تقدمه بطلب التعدیل» و نلاحظ فی هذا الصدد بأن المذکرة الإیضاحیة للقانون 0891/46 لا حقة فی (22)انظر حکم دائرة الطعون الانتخابیة الصادر بتاریخ 3891/6/91 المسجل برقم 3891/1، و قد سبقت الإشارة إلیه."