خلاصه ماشینی:
"[6]ثانیا:قواعد التفسیر: علی غرار ما أخذ به المشرع المصری حین تنظیم التفسیر القضائی للعقود،فإن المشرع الکویتی،تبنی موقفا یخلط بین المذاهب المختلفة فی التفسیر،و نعنی بذلک المذهب الشخصی(الإرادة الباطنة)،و المذاهب الموضوعی أو المادی(الإرادة الظاهرة)،بل و المذاهب المعدلة لکل من المذهبین السابقین،فجاءت أحکام القانون الکویتی فی شأن التفسیر،خلیطا من القواعد التی تحکم عملیة التفسیر9،هذا،و إن کانت القاعدة الأساسیة فی التشریع الکویتی،تتمثل فی البحث عن حقیقة قصد أطراف العقد،و نیتها حین إبرامه،إلا أن هذه القاعدة،لا تعنی قصر البحث فی مرحلة أولیة،بعبارات العقد فقط،لیکون اللجوء بعدها إلی العناصر الأخری فی التفسیر،بل یکون تفسیر العقد من خلال الاعتماد علی مجموعة العناصر المستخدمة فی التفسیر،فی آن واحد01.
و لما کان مجموع ما سبق من ظروف،و الاستناد إلیه فی عملیة التفسیر، من شأنه أن یوسع،بشکل کبیر،فی سلطة التفسیر القضائی،فإن القضاء الأعلی،قد عمل علی تکریس بعض الحدود،علی عملیة التوسعة هذه،کما نراه فی التطبیقات التالیة: 1-فلقد قررت محکمة التمییز،تمییز الحکم،و الذی یعتمد تفسیرا موسعا لتنازل مرتبط بعقد صلح،لیشمل التنازل مجموعة أوسع من الحقوق المتنازع فی شأنها،مع اعتماد هذا التنازل دون أن یتم توثیقه بمحرر رسمی،و کما تقضی أحکام المادة 791 من قانون الشرکات رقم 51 لسنة 5691،کونه ورد علی حصة فی شرکة ذات مسئولیة محدودة.
[33](ب)تردد القضاء الکویتی فی التوسعة بالتفسیر: -علی الرغم مما نراه فی أحکام القانون المدنی من مرونة،تسمح بتوسعة سلطة القاضی فی التفسیر،إلا أننا نلحظ شیئا من التردد،فی خصوص العدید من العقود،و علی نحو ما یلی: 1-فی إطار عقد العمل،یظهر التطبیق القضائی،بعض التردد فی مد نطاق الحمایة للعامل،من خلال التوسع فی التفسیر،و من ذلک،ما قضت به محکمة التمییز،من أن الشرط الوارد فی عقد العمل فی بیان کیفیة احتساب مکافأة نهایة الخدمة،لا یعنی بالضرورة أن العامل یستحق المکافأة فی کل الأحوال،و إن ترک العمل بمحض إرادته قبل مضی مدة 5 سنوات،و بما یعنی ضرورة النص علی استحقاقه للمکافأة ذاتها فی هذه الحالة،و بشرط واضح و محدد العبارات فی العقد311."