خلاصه ماشینی:
"آیا این امر متضمن اشکال میباشد یا خیر؟ *با عنایت به ماده 3 قانون صدور چک،که مقرر داشته صادرکننده چک باید در تاریخ صدور چک،معادل مبلغ چک را در بانک محال علیه،محل(نقد یا اعتبار قابل استفاده)داشته باشد،پس چنانچه بانک مشکلی از لحاظ عملیات حسابداری نداشته باشد،برای این درخواست اشکالی بنظر نمیرسد،زیرا مستفاد از عبارت«نقد یا اعتبار قابل استفاده»اینست که برای پرداخت وجه چک قبلا تامین اعتبار شده باشد و نبودن موجودی در حساب جاری،چک یا چکهای صادره را در ردیف چکهای بدون محل قرار نمیدهد.
» مساله وجود یا عدم اختلاف بین بانک و گیرنده تسهیلات بانکی در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362 مطرحنشده بود،اما در اصلاحیه سال 1365 این موضوع اضافه شده است و از مراجعه به مذاکرات جلسه 388 مجلس شورای اسلامی و گزارش رییس کمیسیون امور اقتصادی و دارایی،این نتیجه حاصل میشود که از نظر شورای نگهبان،لازم الاجرا بودن اسناد بهطور مطلق مغایر با موازین شرعی بوده است."