فصلی برای پرسش و پاسخ پرسش و پاسخ

"خلاصه‌ای از دادنامه شماره 916 شعبه هفدهم ذیلا درج می‌شود:چون شرکت شاکی به لحاظ اینکه سرمایه‌ آن متعلق به بانک‌های صنعت و معدن و بانک مسکن،که‌ از موسسات دولتی می‌باشد،از شرکت‌های دولتی‌ محسوب بوده و شکایت شرکت‌های دولتی باتوجه به‌ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه‌ شماره 39،38،37 مورخ 10/7/368از شمول ماده 11 مار الذکر و رسیدگی به آن از حدود وظایف شعب دیوان‌ خارج می‌باشد،علیهذا خواسته شاکی از هر حیث قابل‌ رسیدگی در دیوان نیست و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد(روزنامه رسمی 14854 مورخ 8/12/74). *** زیرنویس‌ها: (1،2 و 3)نظر به اینکه در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران،منظور از تاسیس دیوان‌ عدالت اداری رسیدگی به شکایات،تظلمات و اعتراضات‌ مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و باتوجه به معنی لغوی و عرفی کلمه‌"مردم‌"واحدهای دولتی‌ از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق‌ خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان‌ نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند، علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری‌ نمی‌باشد."