خلاصه ماشینی:
و بین مذهبی الاشاعرة و المعتزلة فی ماهیة الحکم الشرعی (2)اقترت وجهة الخلاف بین(أوستن)و(سافینی)من وجهة الخلاف بین الاشاعرة و المعتزلة القوانین الوضعیة هی:مجموع القواعد التی یسیر علیها الناس فی الهیئة الاجتماعیة منقادین الیها طوعا أو کرها بترتیب جزاء علی مخالفتها فالقانون یعتمد علی قوة الحکومة و نفوذ الدولة و ذلک باتفاق بین رجال القانون غیر أنهم افترقوا فی حقیقة القانون و ماهیته الی فریقین: (1)الفریق الأول یری أن القانون نشوء اجتماعی یتطور و یترقی بتأثیر العوامل الطبیعیة و الاجتماعیة فی الأمة،و أقوم ثل لذلک قانون الرمان فی تطوره التاریخی و تهذبه شیئا فشیئا بالفتاوی القانونیة و الحیل الشرعیة عند الرومان الذین کانوا یلجأون الیها للخلاص من القوانین المدنیة المعقدة.
و هذه النظریة تمثل القانون أمرا حتمته العادات و قضی به النشوء التاریخی فما علی الحکومة الا أن تنفذه-فالحکومة تنفذه لأنه قانون (ب)الفریق الآخری یری أن القانون أمر من الحاکم الأعلی للرعیة معضد بالقوة التنفیذیة-فعماد القانون القوة و تنفیذ الحکومة ایاه-أما ما نشأ من القوانین بالعادة و التقالید فلا یکون قانونا حتی تقره الحکومة و تنفذه.
و اعترض علی هذا المذهب بأمور: (1)ان الدستور الذی تنشئه جمعیة وطنیة ثم تنحل لایطلق علیه أنه أمر من الحاکم (2)ان کثیرا من القوانین لا یکون علی صیغة الأمر مثل(کل فعل نشأ عنه ضرر للغیر یوجب الزام فاعله بتعویض الضرر)، (کل من باع مالم یملک کان للمشتری الرجوع علیه بالتعویض اذا اعتقد حین البیع ملکة البائع للمبیع) (3)القوانین التی تنشأ بالعادات و التقالید کالقانون الدولی و التی منشؤها الدین فانها لیست أمرا من الحاکم للرعیة و لکن أنصار هذه المذهب یجیبون عن هذه الاعتراضات بأن الدساتیر التی تنشئها الجمعیات الوطنیة تنفذها الحکومات و نقرها و کذلک القوانین الناشئة بالعادات و الدیانات فتقریر الحاکم ایاها و تنفیذها بسلطة فی معنی أمره للرعیة باحترامها.