قضاء المحاکم الجزئیة (القضاء التجاری) خبر و گزارش

"«و حیث ان الاساس القانونی للحراسة هو أن یکون هناک نزاع علی الملکیة بین أکثر من‌ شخص فیتعین وضع الشی‌ء المتنازع علیه تحت‌ الحراسة حتی یفصل القضاء فی النزاع و تعیین من‌ المالک للشی‌ء المتنازع علهی منقولا کان أو عقارا و الحال فی هذه الدعوی لا یتفق مع الأسس‌ سالفة الذکر. «و حیث انه لا یمکن أن یقال ان هناک نزاعا علی الریع لأن المدعی هو المالک و هو الذی یحصل‌ الریع الناتج من الماکینة فاذا کانت مصلحة الضرائب قد قدرت أرباحا أکثر من الحقیقة فإن القانون رقم 41 لسنة 939 قد رسم الممول‌ الطریق للمعاوضد فی تقدیر مصلحة الضرائب‌ و لیس من بینه وضع الاعیان محل التقدیر تحت‌ الحراسة فاذا أضیف الی ما تقدم ان التقدیر عن‌ مدة سابقة للمدة التی یرید المدعی وضع الماکینة تحت الحراسة القضائید و ان دعواه اذا قبلت‌ لا تؤثر علی أسس التقدیر و وسائلها لاختلاف‌ الظروف و مدد التقدیر."