دولت مداری در اقتصاد شهری ایران، مطالعه موردی؛ استان ایلام مقاله

تحقیقات اقتصادی پاییز 1383 - شماره 66 ، علمی-پژوهشی (وزارت علوم/ISC (‎28 صفحه - از 209 تا 236 )

کلیدواژه ها: اعتبارات دولتی مازاد ملی مازاد محلی دولت و شهرنشینی سرمایه داری بهره بری سازمان یابی فضا اشتغال تسهیلات بانکی اقتصاد شهری Employment Urban Economy Space organization Bank facilities Governmental Credits National Surplus Local Surplus Government and Urbanization Rent Capitalism دولت استان ایلام استان شهرنشینی روستایی ایران

fa en

چکیده:

از زمانی که اقتصاد ملی و در راس آن اقتصاد شهری کشور از وابستگی به مازاد محلی یا تولیدات کشاورزی، تغییر پایگاه داد و به مازاد ملی حاصل از فروش نفت متکی شد، کاربردپذیری نظریه های سنتی درتحلیل اقتصاد شهری کشور با تردیدهای جدی مواجه گردید. این مقاله ضمن برقراری یک رویارویی علمی میان دو نظریه «سرمایه داری بهره بری» و «دولت و شهرنشینی» با ارائه مستنداتی از موردپژوهی شهرهای ایلام، نشان می دهد که اقتصاد شهری از منابع موجود در حوزه های روستایی یا تولیدات کشاورزی و دامی (آنگونه که در نظریه سرمایه داری بهره بری بیان شد) تغذیه نکرده است، بلکه دولت طی دهه های اخیر از طریق گسترش تشکیلات دیوانسالاری و تزریق منابع مالی حاصل از نفت (مازاد ملی)، نقش تعیین کننده ای در سازماندهی اقتصاد شهری ایفا کرده است. به همین دلیل این مقاله ضمن ایجاد نوعی تردید در تعمیم زمانی و مکانی نظریه سرمایه داری بهره بری، کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی، در تحلیل اقتصاد شهری و تبیین روندهای شهرنشینی اخیر کشور را مورد تاکید قرار می دهد.

خلاصه ماشینی:

"از بررسی محل تامین این منابع، چگونگی تمرکز جغرافیایی و نحوة توزیع آن برحسب بخش‌های اقتصادی، نتایج زیر را به دست می‌آید: 1 1ـ تنها 8/38 درصد (7/446344 میلیون ریال) از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی از طریق سرمایه‌گذاری نیروهای تولید داخلی یعنی پس‌انداز سپرده‌گذاران داخل استان تامین شده است، 2ـ 2/61 درصد (3/704189 میلیون ریال) دیگر، از منابع خارج از حوزة شهری و استان تامین شده است؛ از این میزان، 6/55 درصد (391396 میلیون ریال) تسهیلات تکلیفی، یا تسهیلات ارزان قیمت بانکی است که از محل بودجة عمومی دولت برای پرداخت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و 4/44 درصد دیگر (3/312793 میلیون ریال) نیز تسهیلات غیرتکلیفی است، که از منابع داخلی سایر بانک‌های کشور تامین و به بانک‌های استان پرداخت شده است، 3ـ جوامع شهری استان، حدود 2/65 درصد یا 4/459131 میلیون ریال از کل تسهیلاتی را که از خارج از حوزة استان به آن وارد شده، دریافت و مصرف کرده‌اند، 4ـ هم در کل استان و هم در جوامع شهری، بیشترین میزان تسهیلات بانکی به بخش خدمات پرداخت شده است. امروزه کماکان بسیاری از شهرها از نظر اقتصادی بیش از آنکه دهنده باشند، گیرنده هستند؛ ولی این عملکرد و رفتار آنها نه در ارتباط با مازاد محلی و نه بهرة‌مالکانه تولید شده در حومه‌های روستایی( آنگونه که بوبک در نظریة سرمایه‌داری بهره‌بری می‌گوید) بلکه در ارتباط با منابع مالی دولت یعنی عواید نفت یا بهرة نفتی (مازاد ملی) اعمال می‌شود و بردار یا عنصر انتقال‌دهندة آن هم نه عناصر شهری قدیمی یعنی بزرگ مالکان یا مالکان شهرنشین، بلکه دیوان‌سالاری موجود و مشخصا در الگوی شهرهای اداری ـ سیاسی، کارکنان مشاغل دولتی هستند که در چارچوب نظام بوروکراسی حاکم، نقش یک عنصر شهری جدید حقوق‌بگیر و مستمری‌بگیر را ایفا می‌کند و سبب انتقال و تمرکز بخشی از درآمدهای نفتی در اقتصاد شهرهای محل سکونت خود می‌شوند."

دریافت فایل ارجاع :
(پژوهیار, , , )

دانلود PDF
دانلود HTML

لینک کوتاه:

صفحه:

ورود / عضویت

برای مشاهده متن مقاله و یا دانلود آن لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

ورود